المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية إلى الفراغ
ميشال نصر – “الديار”
لن يتوقف النقاش الدائر حول الظروف والمعطيات التي دفعت بالثنائي الشيعي للعودة المشروطة إلى طاولة مجلس الوزراء. فكل يوم «خبرية» وكل يوم «حكاية جديدة»، حسب المعطيات والمعلومات التي تتغير معها عملية توزيع الأرباح والخسائر على مختلف الأطراف. اكيد ان ثمة من يعيد ما حصل إلى اسباب خارجية، وآخرين إلى اسباب داخلية، رغم ان الحقيقة هي «خلطة من التنين» وعليها «رشة بهار مالي وملح اقتصادي».
فتصريحات بعض قياديي الثنائي ومسؤوليه، معطوفة على ردات فعل الرئاستين الاولى والثالثة، التي بقيت حتى الساعة «مجرد كلام» مع التزامهما «باتفاق تحت الطاولة المبرم»، تظهر ان ثمة شيئا ما «مش زابط»، وان الاطراف «واقفة عا سلاحها» في انتظار خطوة قد يقدم عليها جنرال بعبدا، ترتبط بمسالة التعيينات الامنية والعسكرية الضرورية ،خوفا من تسلل الفراغ الى تلك المؤسسات، في ظل الاوضاع التي تعاني منها، فهي «مش ناقصها مصايب فوق مصايبها.
مناسبة هذا الكلام، انه ما لم يتم استلحاق الوقت فان الشلل سيصيب الى حد كبير مؤسسة الجيش من جهة والمديرية العامة لامن الدولة،مع فقدان الاولى لنصاب مجلسها العسكري مع تقاعد عضوين منه، والثانية شغور مركز مساعد المدير العام الذي سيحال بدوره الى التقاعد،حيث تتضارب المعطيات بين متفائل بانجاز تلك الخطوة قبل منتصف شباط، نتيجة «سلة» يعمل عليها ،وفقا لبعض المصادر ،بين عين التينة وميرنا الشالوحي ،تتضمن الافراج عن مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد الى عميد،وتمرير التعيينات في مجلس الوزراء، وفقا لآلية لا تحرج الثنائي،كنتيجة «للصلحة « بين «الجنرال» والاستيذ»، مقابل راي آخر لا يرى اي تطورات ايجابية في المدى المنظور، بحسب مصادر البرتقالي، الا اذا قرر بري من تلقاء نفسه فك اسر التعطيل في هذه الملفات دون مقابل او ثمن.
بالعودة الى الاساس، فانه في العشرين من شباط ومع احالة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، اللواء محمود الاسمر(سني) الى التقاعد يشغر مركزين في المجلس العسكري، اذ سبقه احالة اللواء الياس شامية «عضو متفرغ» (كاثوليك) الى التقاعد بعد تمديد خدماته. اشارة الى ان اللواء اسمر، وفقا للمتداول، كان يعتزم الاستقالة للترشح للانتخابات النيابية، غير ان الرياح سارت بما لم تشته سفنه. هذا الفراغ وفقا للقانون يجعل «نصاب» المجلس غير مؤمن وبالتالي شلله بالكامل ما سيؤثر على اداء الجيش وتسيير اعماله.يذكر الى ان سابقة حصلت في هذا الشان ابان فترة قيادة العماد جان قهوجي واستمرت الى حين انتخاب الرئيس ميشال عون.
اما في المديرية العامة لامن الدولة ،فان الامور قد تكون اسوأ،ذلك انه مع احالة العميد سمير سنان الى التقاعد، بعد التمديد له، ومع رفض رئيس الجمهورية اي تمديد اضافي، رغم ميل اللواء صليبا الى هذا الخيار، من منطلق مبدئي بضرورة اجراء التعيينات ، سيكون من الصعب على المدير العام تسيير شؤون مديريته من مالية وغيرها، ذلك ان القانون يفرض توقيع المدير ونائبه على القرارات. يشار الى ان الايام الماضية شهدت حركة «نقل» لعدد من ضباط وقوى الامن الداخلي الى ملاك المديرية، وسط معلومات عن امكانية انتقال العقيد سوزان الحاج الى امن الدولة، رغم بعض الاشكالات حول الامر التي تحتاج الى تذليل.
ازاء هذا الوضع يطرح سؤال اساسي، هل سيطلب رئيس الجمهورية ادراج هذا البند على جدول الاعمال؟ خصوصا ان الاتفاق بشان العضو السني في المجلس العسكري بات شبه منجز بين الرئاستين، وكذلك الامر بشان العضو الكاثوليكي ،الذي سيكون من حصة رئيس الجمهورية،اما فيما خص امن الدولة فان المركز يحتاج الى توافق مع الثنائي الشيعي (المساعد هو برتبة مدير)، وعليه ماذا ستكون ردة فعل الثنائي؟ وهل يتسلل الفراغ الى المؤسستين؟
في البحث عن المخارج ثمة كلام كثير، اذ من بين المطروح امكان تعيين احد الضباط كامين عام للمجلس الاعلى للدفاع بالوكالة، دون ان يكون له حق المشاركة في اجتماعات المجلس العسكري، كما انه يمكن تكليف الضابط الشيعي الاعلى رتبة في امن الدولة بمهام النائب لتسيير شؤون المديرية، الا ان دون ذلك عقبة تتعلق بالاقدميات بين ضباط الجهاز.
