منصة وزير العمل: اللبنانيون في قطر عمال صيانة ودليفري
في تسعينيات القرن الماضي كان حلم العمل في دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية يراود كل لبناني طامح الى إدخار مبلغ جيد لمستقبله ويعود به الى بلده للاستثمار به في مشاريع تدر عليه الاموال لاسيما في القطاع السياحي الذي كان ناشطا بفعل الحركة الخليجية.
ومع التقدم الذي شهده الخليج لاسيما المملكة، ودخول العامل الاجنبي اليها من الفلبين والسودان واثيوبيا وصولا الى الاميركي والبريطاني، تغيرت الاولويات وبات اللبناني في المملكة محصورا ببعض الاعمال الخاصة، فانتقل في بداية القرن الحالي الى دبي تلك الامارة التي انطلقت بشكل سريع الى العالمية بعد سنوات من العمل والتخطيط ساهم في جزء كبير منها اللبناني الذي وظف تجربته الاعلامية والاعلانية في الامارة الصغيرة، وأعطى خبراته السياحية لقطاعات باتت الرقم الاول عالميا.
في زمن الانهيار المالي انقلب السحر على الساحر، واللبناني الذي كان مديرا في شركة التسويق ورئيس تحرير لقنوات عربية ضخمة، يستنجد اليوم بمنصة وزير العمل، للعمل في دولة قطر في موسم كأس العالم بعد شهرين، في وظائف لم يعتد عليها في بلده الأم أو في بلدان هاجر اليها كسبا للمال. الحديث هنا ليس من باب المكابرة على الاشغال التي يبرع كل فرد فيها مهما اختلف مجال عمله، ولكن استحضار التوظيف عبر المنصة يأتي من باب التراجع الكبير لدور اللبناني في بلاد الاغتراب حيث كانت الغالبية تعمل في ادارة الشركات وتتبوأ المناصب المهمة في البلاد التي لجأت اليها، أما اليوم فبات الوضع مختلفا حيث تستغل الدول الوضع اللبناني وتقلبات الاسعار في الداخل لتفرض أسعارها بالدولار مع تراجع راتب اللبناني الذي كان يعمل في الخليج ضعفي المبلغ الذي كان يتقاضاه، والامر مرتبط بشكل مباشر بنوع العمل المعروض اليوم وفي معظمه تقني يتعلق بأقسام الصيانة أو الدلفيري ومجالات أخرى تنحصر بدور ثانوي للعامل اللبناني الذي دفعته الازمة في البلاد الى القبول بإيصال الوجبات السريعة الى الغرف ولو كان من خريجي أهم الجامعات اللبنانية ويملك أكثر من شهادة اختصاص، فالعرض المقدم أمامه وان كان مجحفا الا انه يُعيله وعائلته في لبنان حيث فاتورة المولد الكهربائي تضاهي ضعفي راتب موظف في القطاع العام.
أقفل الخليج أبوابه للوظائف “الدسمة” بحسب التعبير اللبناني، ورغم أن دبي لا تزال تستقطب العديد من الجامعيين اللبنانيين الا أن الوظائف التي يتواجد فيها هؤلاء ليست على قدر تطلعات جيل النكسة المالية والاقتصادية اللبنانية ولكن للدولار اغراءاته في زمن تراجعت فيه قيمة العملة الوطنية.
ومع فتح باب الهجرة باتت كندا اقرب لطموح اللبناني من دول الخليج التي أوصدت أبوابها لطموحات طائر الفينيق. وتؤكد الارقام أن نسبة الهجرة الى كندا في السنتين الاخيرتين ارتفعت بشكل ملحوظ وأن اللبناني اليوم يُفضل الاستقرار بعيدا عن بلده من العمل في دول قريبة كالسعودية أو قطر لأنها برأيه دول غير مستقرة على صعيد العمل ويمكنها الاستغناء عن خبراته بشكل مفاجئ يؤثر بشكل كبير على المشاريع التي يضعها اللبناني على المدى المتوسط، في حين تعتبر الهجرة الى بلاد كـ “كندا” عاملا ايجابيا يساهم بالدرجة الاولى بالاستقرار العائلي بعيدا عن ضغوط العمل والذهنية المسيطرة على مجتمعاتنا التي تستغني عن الموظف بـ”شحطة قلم”.
ليبانون فايلز
