سيناريو الجلسة الأولى لانتخاب خليفة ميشال عون

الشغل الشاغل في لبنان اليوم، هو الإستحقاق الرئاسي وما يتخلّله من رسائل سياسية وغير سياسية بين فريقين محليين، لا يجمعهما سوى المناكفات والخصومات ولو على حساب لبنان وشعبه. دخلنا مرحلة الإنتخابات الرئاسية وبدأنا نشهد على إعلان شخصيات مارونية ترشّحها لمنصب الرئاسة. لكن ليس بهذه السهولة يخرج الدخان الأبيض، فالفراغ أو الشغور الرئاسي، واقع لا محال.

يمرّ الإستحقاق الرئاسي في 3 مراحل. المرحلة الأولى، التي نحن فيها الآن، وهي ما بعد تاريخ إمكانية الدعوة لانعقاد جلسةٍ لانتخاب رئيس، والتي بدأت منذ تاريخ 31/8/2022. يُخيّم على المرحلة، إعلان ترشيح شخصيات وأبرزهم المرشّحين الطبيعيين بحكم قوتهم ونفوذهم وتمثيلهم، أمثال رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

من الصعب أن يجلس أحد الكبار على كرسي قصر بعبدا لعدة معطيات وأسباب، أبرزها أن أيّ مرشّح مواجهة يكون محسوباً على فريقٍ سياسي معيّن، لن يمرّ على حساب آخر . فرنجية وباسيل محسوبان بشكلٍ مباشر على “حزب الله”، أمّا جعجع، فهو رأس حربةٍ في مشروع مواجهة محور الممانعة وهناك عدة عقبات تجعل فوزه في الإنتخابات أمراً مستحيلاً.

المرحلة الثانية من الإستحقاق الرئاسي، تكون عندما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسةٍ عامة لانتخاب الرئيس. ومن المتوقع أن يدعو برّي الى هذه الجلسة في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر تشرين الأول. ووفق مصادر مطلعة، فإن النصاب سيتأمّن في هذه الجلسة، أي سيحضرها أكثر من 86 نائباً، وذلك لأن جميع الكتل ستحرص على الحضور ولن تتخلّف، إنما لن يستطيع أي مرشّحٍ الحصول على 86 صوتاً، وسيتمّ تطيير النصاب قبل انعقاد الدورة الثانية.

في 31 تشرين الأول، يغادر الرئيس عون قصر بعبدا نحو منزله في الرابية. وبات مؤكداً أن الرئيس لن يبقى ولو دقيقةً واحدة في القصر بعد انتهاء ولايته، وذلك لأن عدة رسائل دولية قد وصلته ووصلت إلى مقرّبين منه، بأنه سيكون هناك عقوبات صارمة في حال تخلّف عن مغادرة قصر بعبدا. عندها، تبدأ المرحلة الثالثة من الإستحقاق الرئاسي وهي عند حصول الفراغ أو الشغور وسقوط المرشّحين الأقوياء.

من المرجّح بحسب المصادر أن يطول أمد الفراغ الرئاسي من شهرين إلى 6 أشهر، حتى تذهب القوى السياسية بمختلف توجهاتها وارتباطاتها الداخلية والخارجية، إلى اختيار رئيسٍ غير توافقي، بل “رئيس تفاهم”، وهنا تكمن المعركة الحقيقية.

فهل تستطيع القوى المعنية أو الأكثرية النيابية عقد تفاهم يُنجب رئيساً جديداً للجمهورية، يكون على قدر المرحلة والصعوبات التي يواجهها لبنان واللبنانيون؟ أمّ أن المنظومة الحاكمة “أفشل” من أن تتفق على رئيسٍ ينقذ شعبه من نار الأزمات والإنهيارات؟

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني