حضرت سيارة جيب إلى سجن الريحانية أقلّته وزوجته وابنه.. نقل بدري ضاهر!
جاء في الانباء الكويتية:
نقل مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر من سجن الريحانية التابع للجيش اللبناني، الى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة مركز حماية الشخصيات، وذلك تنفيذا لقرار وقعه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.
ورسم هذا القرار علامات استفهام كبرى، خصوصا وأن النيابة العامة كانت رفضت في السابق طلبات مماثلة قدمها بدري ضاهر المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وغيره من موقوفي انفجار المرفأ، إلا أن مصدرا قضائيا أوضح لـ«الأنباء»، أن نقل ضاهر «جاء من دون أخذ رأي المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باعتبار أن تحديد مكان التوقيف يقع تحت سلطة النيابة العامة وليس قاضي التحقيق».
وبرر المصدر هذا القرار بأنه «يترجم رغبة القضاء في تحسين ظروف سجن موقوفي ملف المرفأ»، متوقعا أن «توافق النيابة العامة على طلبات مماثلة ونقل موقوفين إلى سجون أخرى، طالما أن تحقيقات المرفأ معلقة على دعاوى الرد المقدمة ضد البيطار، وليس ثمة أفق للإفراج عن هذه التحقيقات في المدى المنظور».
من جهة اخرى، وبحسب الاخبار، فإنّ قرار نقل ضاهر جاء بناء على قرار قضائي صادر عن القاضي عماد قبلان. ووفقَ معلومات «الأخبار»، فقد حضرت سيارة جيب إلى سجن الريحانية أقلّت ضاهر وزوجته وابنه، ما أثار حفيظة أهالي بعض الموقوفين الذين كانوا في المكان لزيارة أبنائهم، «ليس اعتراضاً على نقل الضاهر الذي يجب أن يكون خارج السجن كما جميع الموقوفين»، لكن «اعتراضاً على التعامل مع الموقوفين باستنسابية» كما أكدت مصادر الأهالي، مشيرة إلى أنه «بدل الضغط لإخراج الموقوفين، يجري العمل على تحسين أوضاع بعضهم». وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من أن «تكون هذه الخطوة هي بسبب قناعة لدى الفريق الذي ينتمي إليه ضاهر بأن الملف سيطول، لذا جرى تأمين ظروف مريحة له».
