الدولار إلى سقوف عالية وستبرز ظاهرة اختفائه من الأسواق

أوضح الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أنّ لا قدرة لمصرف لبنان على تصنيف الحسابات التي تخضع لقانون، وأشار إلى أن لا وجود لحسابات استثمار، بل أن الحسابات الموجودة هي: حسابات جارية، حسابات إدخار وحسابات مربوطة.

وأضاف حمود إلى أنّ كل ما سيقوم به المركزي يحتاج إلى تشريع، ودعا الدولة إلى أن تكون راعية صالحة لأبنائها، وأن لا تكون المسهّل لحرمانهم من ودائعهم.

وأوضح أن علاقة المودع هي مع مصرفه الذي تربطه علاقة مع مصرف لبنان، الذي يتعامل مباشرة مع الدولة، والتي تُعتبر مسؤولة عن الفجوة في مصرف لبنان وعن الدين المباشر من خلال سندات دين اليوروبوند، وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف.

واعتبر أنّ الهدف من الابتكارات الجديدة لمصرف لبنان كالودائع المؤهلة وخير المؤهلة والحسابات المستثمرة وغير ذلك، هو ضياع لحقوق الناس.

ولناحية ثبات استقرار سعر صرف الدولار، رأى حمود أنّ السبب في ذلك يعود إلى الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة في حساب رقم 36 في مصرف لبنان، وتحتاج إلى شراء دولارات من السوق، بحيث يتم شراؤها تدريجيًا، وعندها سيضطر الحاكم إلى تلبية حاجة الدولة من الدولارت، سيرتفع عندها سعر الصرف إلى سقوف عالية، وتبرز ظاهرة اختفاء الدولار الأميركي من الأسواق.