القرار أُتخذ… تصعيد “غاضب” آت!
أعلن حراك العسكريين المتقاعدين, في بيان اليوم الثلاثاء, رفض الزيادة المقترحة في مشروعي المرسومين اللذين أحالتهما الحكومة إلى مجلس شورى الدولة رفضاً مطلقاً, ودعا جميع العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية متواصلة سيعلن عنها تباعاً في حال لم تتوصل اللقاءات الجارية مع الحكومة الى حلّ لمسألة الأجور وإنصاف المتقاعدين.
في هذا السياق, أكّد العميد المتقاعد جورج نادر, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الحراك عقد عدّة إجتماعات خلال الأيام القليلة في كافة المناطق اللبنانية, وهناك ثورة غضب كبيرة عند العسكريين المتقاعدين”.
وأكّد أن “الحراك بانتظار جلسة مجلس الوزراء لحلّ مسألة الأجور وإنصاف المتقاعدين”, كاشفاً أنهم “سيقومون بتحرّك كبير تزامناً مع إنعقاد الجلسة المقبلة”.
ولفت إلى أن “الغضب كبير, وسنلجأ إلى تحركات غاضبة, إلا أننا لن نلجأ إلى الطريقة التي توجع المواطن, فقررنا ان نوجع السلطة, من خلال تحركات كبيرة سنقوم بها, على المرافئ العامة والمؤسسات الرسمية, ولن نقوم بإقفال أي طريق”.
بدوره العميد الركن الطيار أندره أبو معشر, قال لـ “ليبانون ديبايت”: “الحكومة طلبت رأي مجلس شورى الدولة بمرسوم بدل الإنتاجية, علماً أن هذا المرسوم مخالف للقانون, فهناك قانون يقول, من غير المسموح إعطاء الموظف بدلات تتجاوز الـ 75% من الراتب”.
وأضاف, “لنقول أن الراتب مليون ليرة, ومع هذه الزيادات بات 30 مليون ليرة, إلا أن هذه الزيادات لم تدخل في أساس الراتب, وهذا يعني عندما يتقاعد الموظف, ويريد الحصول على تعويضه, لا يتم ضرب الـ 30 مليون بعدد سنوات الخدمة, إنّما يتم ضرب المليون فقط, وبالتالي يصبح تعويضه 20 مليون ليرة”.
وتابع, “هناك حديث أنه سيتم إعطاء بدل إنتاجية أقلّه مليون و600 لموظف الفئة الخامسة, يعني مليون و600 ضرب 20 يوم حضور, المجموع حوالي 34 مليون, و34 مليون زائد 13 مليون, يصبح المجموع حوالي 47 مليون, يعني حوالي الـ 600 دولار 700 دولار لموظف الفئة الخامسة”.
بينما العسكري المتقاعد, راتبه الأساسي 700 ألف ليرة, أصبح اليوم 12 مليون كونه الحد الأدنى, ففي حال تم زيادة راتبين أي (700 ضرب 2) يصبح راتبه حوالي الـ 13 مليون و400 ألف, وهذا يعني أن الزيادة لا تتخطى الـ 15 دولار, وهذا أمر لا يجوز, والفارف كبير جداً”.
وأكّد أبو معشر, أنهم “ذاهبون نحو التصعيد الشامل, لا سيّما ان ما تقوم به الدولة هو ضرب المساواة بيننا وبين موظفي الخدمة الفعلية, والفئات بين بعضهم البعض”.
