العماد عون يتبنى إعلان بعبدا بعد عشر سنوات من الإخفاق والإنهيار!/المحامي لوسيان عون

بقلم المحامي لوسيان عون

العماد عون عطل البلد ١٠ سنوات منذ اعلان بعبدا وتعاون مع حلفائه على تعطيل واجهاض هذا الاعلان الذي رعاه الرئيس سليمان عام ٢٠١٢ قبل ان يعلن البارحة من جديد موافقته على رعاية حوار مماثل واصدار اعلان مشابه! … ويا ليته يكمله من النقطة التي وصل اليها يوم التصديق عليه من كامل القوى السياسية في البلد هذا بمعزل عن كوننا نؤيد سياسة الرئيس سليمام أم لا في عهد أقله أنجز حواراً وتوصل الى الزام الافرقاء السياسيين ببنوده قبل ان يخل به من شاء التعطيل حباً بالتعطيل متباهياً به رغبة ببلوغ اهداف شخصية بحتة.
عشر سنوات من الانهيار والافلاس والاذلال والافقار والتعطيل وتدمير المؤسسات وشن حرب تحرير ضد من رعى الحوار،
فقط لانه لم يرعاه هو بل سواه
وها هو يتبناه اليوم ويسير على خطاه مطالباً بتطبيق مبادئه وأسسه!
هل نقول ” ضيعان ” الوقت الذي اهدرناه لعشر سنوات فقط لاننا اردنا محاربة الرئيس سليمان لانه هو الذي كان رئيساً للجمهورية ؟!
انها عقدة ” الأنا ” التي دمرت البلاد والعباد وفتت الحجر وهجرت البشر…
عشر سنوات من عمر لبنان اهدرت دماراً وخراباً لان إعلان بعبدا لم يصدر برعاية فلان بل علتان!
بالمناسبة نتلو مجدداً مندرجات إعلان بعبدا وللقارىء الاستنتاج والتأمل بأسباب الانهيار وملابساته….

إعلان صدر في 11/06/2012 كنتيجة لطاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني التي شكلها الرئيس ميشال سليمان في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا وتم التوافق على على النقاط والمقررات التالية:

التزام نهج الحوار والتهدئة الأمنيّة والسياسيّة والإعلاميّة والسعي للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.
التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحؤول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة، وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
دعوة المواطنين بكلّ فئاتهم للوعي والتيقّن، بأنّ اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدّي إلى خسارة محتّمة وضرر لجميع الأطراف ويهدّد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال الطالعة.
العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعيّة لحلّ أيّ خلاف أو إشكال طارئ.
دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسّدة للوحدة الوطنيّة، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنيّة الشرعيّة من التعامل مع الحالات الأمنيّة الطارئة وفقاً لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار.
دعم سلطة القضاء تمكيناً من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز.
الدعوة إلى تنفيذ خطة نهوض اقتصادي واجتماعي في مختلف المناطق اللبنانيّة.
دعوة جميع القوى السياسيّة وقادة الفكر والرأي إلى الابتعاد عن حدّة الخطاب السياسي والإعلامي وعن كلّ ما يثير الخلافات والتشنّج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقّق الوحدة الوطنيّة ويعزّز المنعة الداخليّة في مواجهة الأخطار الخارجيّة، ولا سيَما منها الخطر الذي يمثّله العدوّ الإسرائيلي، وبما ينعكس إيجاباً على الرأي العام وعلى القطاعات الاقتصاديّة والسياحيّة والأوضاع الاجتماعيّة.
التأكيد على ضرورة التزام ميثاق الشرف الذي سبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطني لضبط التخاطب السياسي والإعلامي، بما يساهم في خلق بيئة حاضنة ومؤاتية للتهدئة ولتكريس لبنان كمركز لحوار الحضارات والديانات والثقافات.
تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسّك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسيّة ثابتة.
التمسّك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده .
تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
الحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون .
التزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرار 1701.
مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليّات لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.
تحديد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 25 حزيران الجاري موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في بنود جدول أعمالها والتي ستكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع في صلب المناقشات .
اعتبار هذا البيان مثابة “إعلان بعبدا” يلتزمه جميع الأطراف وتبلّغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة