لا قرار سياسي بأرتفاع الدولار

مشهد جديد يتكرس اليوم في مصرف لبنان المركزي مع طي 3 عقود من ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتولي نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، بينما كان من اللافت أن سوق القطع تلقفت وحتى الآن، الإنتقال السلس، الذي حصل في حاكمية مصرف لبنان، والذي يعيده مصدر إقتصادي مراقب، إلى إعلان منصوري، إستمرار عمل منصة “صيرفة” والتأكيد بأن رواتب موظفي القطاع العام مؤمنة لشهر آب على سعر المنصة، ما منح الأسواق وقتاً مستقطعاً، يؤمل أن يستمر حفاظاً على مرحلة الإستقرار النقدي في الفترة الاخيرة. ويتوقع المصدر أن تكون قرارات منصوري بدءًا من اليوم، مدروسةً على قاعدة احترام الموقع ووقع أي إجراء على الأسواق، وخصوصاً أن مناخ التجاذب السياسي الذي استخدم السياسة النقدية عنواناً في المعارك على الإستحقاقات الدستورية، لم يتبدّل كثيراً .

وبالتالي، يكشف المصدر لـ “ليبانون ديبايت”، أنه “لا يبدو ان الطبقة السياسية راغبة باحداث خضة سلبية في اسعار الصرف، وخصوصاً بعد التراجع النسبي الذي شهده الدولار رغم استقراره على عتبة الـ90 ألف ليرة، وذلك في ضوء قرار بتمرير موسم الصيف، حيث تشير التوقعات إلى ضخّ نحو 3 مليارات دولار أقلّه، ما يعزز السيولة المحلية بالدولار ويدعم القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين.