الدولة ربحت 90 مليار $
اساس ميديا
ربحت الدولة اللبنانية 90 مليار دولار، وفق تقدير متحفّظ، خلال أربع سنوات من عمر الأزمة، وحقّقت بعض فئات الشعب مكاسب بعشرات المليارات، فيما تحمّلت ثلاث فئات فاتورة الأزمة: الموظّفون، خصوصاً في القطاع العامّ، والمودعون، ودائنو الدولة.
مكاسب الدولة أتت بشكل رئيسي من مسح 98% من قيمة ديونها بالليرة اللبنانية، وكامل مدفوعات فوائد قروضها بالدولار منذ آذار 2020 حتى اليوم.
كانت الديون عشيّة ثورة 17 تشرين الأول 2019 تزيد على 90 تريليون ليرة، بالعملة الوطنية، ونحو 33 مليار دولار بالعملات الأجنبية (سندات اليوروبوندز).
الدين بالعملة الوطنية كانت قيمته تعادل 60 مليار دولار وفق سعر الصرف حينها، وباتت تعادل الآن أقلّ من 700 مليون دولار وفق سعر السوق. بالإضافة إلى ذلك، حقّقت الدولة ربحاً مباشراً يزيد على ستّة مليارات دولار من توقّفها عن خدمة ديونها منذ آذار 2020. ومن المؤكّد أنّها ستحصل في اتفاق مستقبلي مع الدائنين على حسم (هيركت) على اليوروبوندز، من المتوقّع أن يراوح بين 70% و80%، وهو ما يعني وفراً يراوح بين 22 و25 مليار دولار.
في المحصّلة، كسبت الدولة من انهيار الليرة والتوقّف عن السداد ما يراوح بين 85 و90 مليار دولار حتى اليوم. والربح يزداد كلّما انهارت الليرة أكثر ومرّ وقت أطول من دون خدمة الديون بالعملات الأجنبية. وتراجعت نسبة الدين العامّ إلى الناتج المحلّي من نحو 180% في بداية الأزمة إلى أقلّ من 100%، ليصبح لبنان أفضل حالاً من حيث نسبة المديونية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا!
زد على ذلك مكاسب الدولة غير المباشرة من تآكل قيمة الرواتب والأجور التي تدفعها لموظّفي القطاع العامّ، والتي كانت تناهز قيمتها 9.6 تريليونات ليرة سنوياً، أي نحو 6.4 مليارات دولار وفق سعر الصرف القديم، وباتت الرواتب مع كلّ الزيادات المؤقّتة وبدلات النقل والإنتاجية لا تزيد على سبعة تريليونات ليرة، أي بمعدّل 84 تريليون ليرة سنوياً، أي أقلّ من مليار دولار بسعر الصرف الحقيقي اليوم. لكن لنؤجّل هذا الحساب، لأنّ أموراً كثيرة تغيّرت في حساب إيرادات الدولة ومصروفاتها، ولو أنّ الأهمّ في هذا الاعتبار أنّ الأزمة حيّدت الأثر الجنوني لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في 2017 على المالية العامّة لسنوات مقبلة. ويكفي أنّ ماليّة الدولة سجّلت في 2021 أوّل فائض منذ عشرات السنين، بنحو 2.2 تريليون ليرة (!).
