النافعة ستفتح ب 15 ضابطاً و15 رتيباً من قوى الأمن الداخلي
ندى أيوب – الاخبار
يؤكّد معنيون أن مصلحة النافعة ستفتح أبوابها مطلع الأسبوع المقبل «على أبعد تقدير». ليست المرّة الأولى التي يضرب فيها موعد لعودة العمل إلى مرفقٍ يعطّل إقفاله أمور الناس ومصالحهم. لكن، حتى لو صدقت الوعود هذه المرة، لن تكون العودة على قدر التوقعات والتمنيات، بسبب عقبات متنوّعة، منها اللوجيستي والإداري والمالي، ما سيحول دون دورة عمل طبيعية، ولن نكون أمام أكثر من مصلحةٍ ستعمل «بِمَن حضر» و«بِما تيسّر»
تطبيقاً للاتفاق الذي عُقِدَ في السراي الحكومي قبل ثلاثة أسابيع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، يخضع 15 ضابطاً و15 رتيباً من قوى الأمن الداخلي، منذ الأسبوع الماضي، لتدريبٍ في مركز مصلحة النافعة في الدكوانة، يشمل كافة مراحل العمل المطلوب من العسكريين إنجازه عوضاً عن موظفي المصلحة الموقوفين على خلفية تورّطهم بقضايا فساد. بحسب المتابعين، الشقّ النظري من التدريبات انتهى، وبدأ التطبيق العملي على سياراتٍ حقيقية، وبناء لقدرة العسكريين على إتمام المهام الموكلة إليهم ومدى سرعتهم، يتحدّد ما إذا كانت فترة التدريب ستُمدّد لأيامٍ إضافية أم لا. وتجزم المصادر أن «العمل سينطلق مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير في مركز الدكوانة حصراً». وهو ما لم يقله المسؤولون حين قرروا البحث بملف «النافعة»، وزفّوا خبر عودتها. إذ إن مركز الدكوانة واحد من أربعةِ مراكز أُقفِلَت جراء التحقيقات في تشرين الأول الماضي، وعليه ستبقى مراكز الأوزاعي وعاليه وجونية مُغلقة إلى أجل غير معروف، نتيجة «عدم قدرة الدولة على تشغيلها بشرياً بفرز عدد إضافي من عسكريي قوى الأمن، ومالياً برصد المبالغ المطلوبة لتأمين لوازم العمل».
في الموازاة، سيُطلب من الموظفين في مراكز النافعة في صيدا والنبطية وزحلة وطرابلس تعليق إضرابهم والعودة إلى المراكز. لكن استجابة هؤلاء مرهونة بتقاضيهم رواتبهم المتراكمة منذ أربعة أشهر، تاريخ بدء التحقيقات القضائية في ملف النافعة وما نتج منه من توقيف رئيسة مجلس الإدارة هدى سلوم ومراقب عقد النفقات ع. أ. ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية أ. ع.، وتواري المُحاسب ح. ن. هذا الشغور في الدائرة المحاسبية حال دون إتمام جداول الرواتب وحرمان الموظفين في المراكز التي لم تطلها التحقيقات من تقاضي أجورهم، إلى أن تم قبل أيام تعيين مراقب ومحاسب جديدين، أنجزا الرواتب ومن المفترض صرفها «بين يومٍ وآخر من مساهمة مالية بقيمة 6 مليارات و500 ألف ليرة حصلت عليها المصلحة في إطار ترتيبات استئناف العمل» وفق المصادر. لكن المستخدمين يطالبون بمستحقاتٍ تعود إلى الشهرين الأخيرين من عام 2021 والأشهر الـ12 من عام 2022، تتعلق بالمساعدة الاجتماعية وبدل الانتاجية. إذ إنهم لم يتقاضوا أياً من هذه الإضافات على الراتب، كما لم تعدّل بدلات نقلهم أسوة بموظفي القطاع العام، وبقية رواتبهم تعادل حوالي مليون و700 ألف ليرة فقط. ويعود ذلك إلى «إهمال مجلس الإدارة »، الذي على ما يبدو كان مشغولاً بإحراز أرقامٍ قياسية في فساده.
