الدولار يقترب من الـ50: لاعبو الاقتصاد على الخط والأمور ذاهبة الى الاسوأ

بشكل جنوني وغير مبرر في الظاهر يرتفع سعر صرف الدولار الذي يلامس ال ٥٠ ألف ليرة، فما هو التفسير العلمي لهذا الارتفاع؟
يميز أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة عبر lebanonOn بين العوامل التي تدّفع إلى الارتفاع على المدى المتوسط والبعيد (Trend) وبين الخبطات التي يسجلها الدولار صعودا ونزولا في يوم واحد.
في الحالة الاولى يعود سبب ارتفاع سعر صرف الدولار على المدى المتوسط والبعيد الى الوضع السياسي المتأزم وفقدان الدولارات من السوق وغياب النمو الاقتصادي والإصلاحات التي تحُفّز هذا النمو، بالإضافة إلى طبع الليرات الذي يُموّل المودعين والدولة (أجور القطاع العام وهو ما يوازي 3.3 تريليون ليرة شهريًا).
اما الانخفاض والارتفاع في يوم واحد فسببه المضاربة التي تحصل عندما يتوفر عامل من إثنين: حجم السوق الصغير وهو ما يجعل بعض الصرافين قادرين على التأثير على الأسعار، وشراء الدولارات من قبل عدد كبير من اللاعبين الاقتصاديين في آن واحد ما يخلق حالة من الهلع لدى المواطنين الذي يتسابقون الى إلى شراء الدولار.

يضيف عجاقة عاملان اساسيان يؤثران على ما يحصل اليوم وهما الطلب الكبير على الدولار من خارج الحدود ولجوء التجار الى رفع الاسعار في فترة الاعياد، لأنهم متى فعلوا ذلك اليوم سيتمكنون في فترة الحسومات من الحفاظ على ارباحهم عبر اعادة الاسعار الى ما كانت عليه قبل رفعها.

اما بالنسبة لما يثار عن تدخل المصرف المركزي عبر شراء الدولارات من السوق من اجل تغذية التعميمين ١٥٨ و١٦١، فيتساءل عجاقة عن مدى تأثير هذا الموضوع كون الدولارات التي يجمعها المركزي يعيدها الى السوق لاسيما من خلال السلف التي يؤمنها للدولة ناهيك أن عن اليوم هو يوم عطلة! فمن يشتري هذه الدولارات؟

ويُضيف عجاقة أن هذا الحلقة المُفرغة – أي الصعود المُستمر مع قفزات آنية كبيرة – لا يُمكن الخروج منها إلا من خلال إعادة تكوين السلطة الإجرائية (إنتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة) تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف القيام بإصلاحات جوهرية وإدخال دولارات طازجة من الخارج. ويتوقّع عجاقة أن تذهب الأمور إلى الأسوأ إذا لم يتمكّن لبنان من إعادة تكوين سلطته الإجرائية مع إزدياد نسبة الفقر وإزدياد عمقه وهو ما قد يتطلّب عقود للعودة إلى ما نسب ما قبل الأزمة.

ويقترح عجاقة كحلّ مؤقّت بإنتظار إعادة تكوين سلطة قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أن يقوم المركزي بتجفيف الليرة من السوق، وأن تُلزم وزارة المالية التجار بدفع الضرائب كاش وبالليرة اللبنانية، وأن يُعطي وزير الداخلية الأمر للأجهزة الأمنية بقمع المضاربة على الليرة اللبنانية وملاحقة التلاعب بأسعار السلع والبضائع التي يقوم بها بعض التجار.