تفاصيل عن قضيّة The Village وفق سرد MTV والتهرّب المحمي من الضرائب

MTV

تضجّ في الفترة الأخيرة، الأروقة بفضيحة في The Village في الضبيّة – عوكر، إلا أنّ المعلومات المتوفرة ستفاجئ الجميع تفضح فساد مسؤولين في الدولة وفي المكان الذي يستقطب الآلاف يوميًا.

فقد وقع رجل الأعمال حنا روفايل في مكيدة بات التخلص منها صعب جدًا. كيف؟

تثبت الوثائق أنّ روفايل يملك ٥٠٪؜ من الأسهم في مشروع The Village، لكنه وعن حسن نيّة فوّض شركاءه بالإدارة والمحاسبة فانقلب هؤلاء عليه ومنعوه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة كما مُنع من حقه في التوقيع وأوقفوا تسديد الضرائب للدولة اللّبنانية.

فبينما تعاني الدولة اللّبنانية من انهيار اقتصادي غير مسبوق وتحتاج الخزينة الى أيّ مدخول، تتراكم على مشروع The Village ضرائب هي من حق وزارة المالية بقيمة مليوني دولار أميركي.

وإذا كنتم تتساءلون عن الطريقة التي يعتمدها الشركاء لحماية أنفسهم قانونيًا وكيف لا يُساءلون، فتظهر الوقائع أنهم ويوميًا يستقبلون وزراء ونواب وشخصيات أمنية وقضائية على العشاء ثم يلتقطون صورًا تذكارية مع المدعوين لاستخدامها لاحقًا في مجال التهرب من الدفع.

والأنكى، أنّ فاتورة المسؤولين تُقسّم على الشركاء ويدفعها روفايل أيضًا مع أنّ ذلك يُستخدم ضدّه.

ومع مناشدة المدعي العام المالي علي ابراهيم لوضع حدّ والتدخل، تجدر الإشارة إلى أنّ روفايل غير قادر على البدء بمشروع جديد لأنه بحاجة لبراءة ذمة في حين أنّ The Village لا تدفع ضرائبها.

وبالنسبة الى المعلومات المتداولة عن أنّ روفايل باع حصته ويمنع الشارين من تسجيلها، فقد أثبت السجل التجاري عدم صحة ذلك، وتسأل المصادر كيف أنّ أشخاصًا بهذا النفوذ لا يملكون بين أيديهم ورقة تثبت صحة قولهم لو أنّ ذلك حصل فعلًا؟