اقتراح تسريح العسكريين.. بهذا العمر!
تقدمت كتلة “اللقاء الديمقراطي”، باقتراح قانون معجل مكرر، يرمي الى تعديل المادتين 56 و57، من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني)، والمتعلقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين.
وجاء في نص الإقتراح التالي:
“أولاً: تعدل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/ 1984 لتصبح على الشكل التالي:
مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:
حد الخدمة الفعلية حد السن القانونية الرتبة
36 سنة 52 سنة ملازم
سنة37 53 سنة ملازم أول
38 سنة 54 سنة نقيب
39 سنة 55 سنة رائد
40 سنة 56 سنة مقدّم
42 سنة 58 سنة عقيد
44 سنة 60 سنة عميد
45 سنة 61 سنة لواء
46 سنة 62 سنة عماد
ثانياً: تعدل المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102، الصادر بتاريخ 16/9/ 1984، لتصبح على الشكل التالي:
مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي، يتم تسريح الرتباء والأفراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، في الحالات التالية:
1- حكما: عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:
2- للرتباء: 50 سنة.
3- للأفراد: 47 سنة.
والباقي دون تعديل.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والأسباب الموجبة:
لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر في العام 1983 بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/83.
ولما كانت المادتين 56 و57 تناولتا أحكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ ذلك التاريخ، وبالتالي يكون قد مضى على صدورهما حوالي الأربعين عام، حصلت خلالها تطورات عديدة على متوسط العمر.
ولما كانت المادة 78 من القانون رقم 144/2019 قد قضت بتجميد الاحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات.
ولما كان الوضع الحالي لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسات العسكرية والأمنية، يقابله تسريح عناصر من هذه المؤسسات، سواء لبلوغ السن القانونية، أم نتيجة طلبات التسريح من قبل أصحاب العلاقة.
ولما كان الاتجاه التشريعي قد اتجه الى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر هذا الأمر في المادة 90 من القانون رقم 144/2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد.
ولما كان هذا الاقتراح لا يهدف إلى تراكم عدد الضباط والرتباء، ولا إلى الحد من قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية على التطويع، ورفد هذه المؤسسات بعناصر جديدة شابة، فقد حُدد مدة العمل به بثلاث سنوات.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.
