تداعيات العقوبات الاقتصادية الأمريكية على حركة حماس تتواصل

تتواصل ردود الفعل السياسية والاستراتيجية على الساحة الفلسطينية عقب القرار الأمريكي بفرض عقوبات على حركة حماس ، وبسبب العقوبات الأمريكية على حماس ، طالبت بعض من قيادات الحركة بوقف إهدار الكثير من الأموال وخفض رواتبهم، ورغم حتمية هذا الطلب إلا أن الكثير من المسؤولين في الحركة لم يردوا حتى الآن على مطالب الحركة السياسية.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤول مالي في حركة حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات تدر عائدات للجماعة الفلسطينية المسلحة.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس، والذي يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.وقالت إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية “جنت حماس عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية”.
وقالت وزارة الخزانة إن المسؤول في حماس الذي أُدرج على قائمة العقوبات هو عبد الله يوسف فيصل صبري، وهو أردني الجنسية يقيم في الكويت ومحاسب عمل في وزارة المالية التابعة لحماس عدة سنوات.
وأضافت الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل شركة أجروجيت القابضة ومقرها السودان، وشركة سيدار ومقرها الجزائر، وشركة إتقان العقارية، ومقرها الإمارات، وشركة تريند جيو ومقرها تركيا، وشركة أندا السعودية.