نازحون سوريون يتحايلون على القانون

يبدو أنه على ضوء الامتعاض والغضب الشعبي العام من وضعية النازحين السوريين في لبنان وحجمهم نسبة إلى مجمل الشعب اللبناني مع كل المشاكل الأمنية والاقتصادية والبيئية التي ترافق ذلك، وعلى ضوء الإجراءات التي بدأت تتخذها القوى الأمنية والبلديات لقمع المخالفين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، بدأ عدد كبير من النازحين السوريين بالقيام بعمليات التفاف وتحايل على القانون للبقاء في لبنان وممارسة أعمال ومهن ربما لا يجيزها لهم قانون العمل.

على سبيل المثال، تشير مصادر متابعة لملف النازحين السوريين، إلى أنه “على إثر الإجراءات التي بدأت تُتخذ لضبط وجود النازحين السوريين وفصلهم بين شرعيين يحوزون على أوراق دخول وعمل وإقامة صحيحة وغير مزورة، وبين مخالفين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وبين نازحين سوريين لا تنطبق عليهم شروط النزوح إذ يدخلون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان كل فترة، بدأ قسم من النازحين السوريين الذين يعملون في مهن وتجارة خلافاً لقانون العمل بعملية تحايل على القانون”.

تضيف: “يقوم بعض النازحين السوريين ممّن يمارسون الأعمال التجارية واستئجار وفتح المحلات المختلفة التي تبيع مختلف أنواع البضائع والسلع، بالاتفاق مع صاحب المحل المستأجَر على تغيير اسم المحل. فبدل أن يوحي اسم المحل أن مالكه أو مستثمره سوري كما هي العادة بتسمية النازحين السوريين للمحلات التي يستأجرونها، يتفق النازحون السوريون مع صاحب المحل المستأجَر على أن يوحي اسم المحل بأنه للبناني”.

المصادر تلفت، إلى أن “بعض أصحاب المحلات اللبنانيين ربما لا يمانع بهذا التحايل لكي يستمر في قبض إيجار المحلات من النازحين السوريين بـ”الفريش دولار”، فالنازحون السوريون يحصلون على الدولار الفريش من المنظمات الدولية ويمكنهم دفعه ومن ثم استثمار المحلات وتحقيق أرباح”.

موقع القوات اللبنانية