منصوري يحسمها: هذه هي الودائع غير المؤهلة

النهار

بعد اللغط الكبير في تسويق المصطلحات والتي شكّلت هواجس خوف عند المواطنين في موضوع الودائع، خرج حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري ليشرح ماذا تعني كلمة ودائع غير مؤهلة في المفهوم المالي، بعد الإلتباس بأن غير المؤهلة تعني الودائع التي حوّلت إلى دولار بعد 17 تشرين.
ويشرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الفرق بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، وهي أن يكون المودع قادر على تبرير مصدر الوديعة أو نوع الأموال التي يملكها.
وقال: بالمختصر وفي حال لم يستطيع إثبات المودع مصدر أمواله, فهذا الأمر يؤدي إلى تنظيف القطاع المصرفي من الأموال غير الشرعية (غير النظيفة) أو حتى التي حصل عليها نتيجة الفوائد الفاحشة.
كما يوضح أن التعبير الذي استعملوه (ودائع غير مؤهلة) رسخ في ذهن المودع أنه فقد أمواله، وهذا غير صحيح. حتى في الخطة الحكومية عندما أسمتها “ودائع غير مؤهّلة” لم يكن المقصود شطب هذه الودائع، بل أن آليات دفعها مختلفة عن الآليات الأخرى، وبمدة زمنية أطول، مع الإشارة إلى عدم السير بالليرة وقد بتيناها مع الحكومة.
ولكن ما هي فعلاً الودائع غير المؤهلة وما هي آلية التعاطي معها في مرحلة إعادة هيكلة المصارف؟
في هذا الإطار, توضح الصحافية والمتخصّصة بالجرائم المالية محاسن مرسل في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه في أي معاملة مصرفية فإن مصدر الأموال يجب أن يكون معروفاً، أي أن يكون للأموال مبرر أو مصدر معروف وفق العلم المالي. وتساند رأي الحاكم بالإنابة في تفسيره للأموال غير المؤهلة.
وتلفت أنه اليوم مع إعادة الهيكلة ومن أجل التخفيف من الأعباء فإن الأموال غير المبررة أو مجهولة المصدر، من الممكن أن يتم اعتماد الهيركات عليها، مثلها مثل الودائع التي قفزت بشكل صاروخي نتيجة الهندسات المالية التي تم اعتمادها في مرحلة معينة, موضحة في هذا الإطار أن الفوائد الفاحشة التي نتجت عن الهندسات يجب حسمها من الوديعة الأصلية عن الهيكلة.
وتميّز مرسل هنا الودائع الكبيرة والمبررة لجهة المصدر إن كانت نتيجة عمل سنوات أو تجارة أو غيرها فهذه وفق تعبيرها لا يحق المساس بها أو القيام بهيركات كبير عليها.
لكن كيف يتم التمييز بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة؟ فترى أن الأمر سهل للغاية وهو من مهام لجنة الرقابة على المصارف، بعد الإطلاع على السيرة المالية للمودعين، فبداية يتم تشريح الودائع لأن هناك ما يسمى “تعرف على زبونك” والسؤال عن مصدر الأموال ذات الأرقام كبيرة فهل هي إيداع أو نتيجة عمل أو تجارة.
وتشيد باعتماد هذه الخطوة لأنها تؤدي إلى تنظيف النظام المصرفي حتى لا يكون هناك علامات استفهام حول أموال معينة في المصارف, وإذا لم يجد أصحاب الودائع مبرر لأموالهم فإن ذلك يرفع أيضاً الحمل عن كاهل القطاع المصرفي.
أما فيما يتعلّق بمرور الزمن على الودائع فترفض مرسل هذه الفرضية لأن السجل المالي للودائع لا يسقط مع مرور الزمن فيمكن العودة إليه ولو بعد سنوات طويلة جداً، وهو ما حصل في حالات الدعاوى القضائية والتي عادوا فيها إلى السجلات المالية للودائع.
أما عن إحتمال المس بالسرية المصرفية في موضوع تشريح الودائع، فتشير إلى أن لبنان دخل في موضوع تعديل قانون السرية المصرفية، وفي موضوع إعادة الهيكلة لا يمكن الحديث عن سرية مصرفية فيما يتعلق بالودائع لأن العمل جار على إعادة الهيكلة وتنظيف النظام المصرفي، مؤكدة أنه عند المباشرة بهذا الأمر فإن السرية المصرفية تسقط.
وتذكّر بأن المبادلات التلقائية للمعلومات الضريبية تقول بعدم وجود شيئ اسمه سرية مصرفية، لافتة إلى أن السرية المصرفية مجرد شعار فارغ في لبنان.
أما عن حجم هذه الودائع غير المؤهلة، فتوضح أنه يوجد في لبنان كمية كبيرة من هذه الأموال إلا أنها لا تملك معلومات دقيقة عن حجمها.
ومن منطلق قانوني تلفت إلى أن الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج فإن على الدولة مطالبته بإعادتها إلى النظام المصرفي من جديد لأن هذه الأموال التي تم تحويلها يوجد علامات استفهام كبيرة حول مصدرها، لا سيّما الأموال التي حوّلها كبار الموظفين والذين وصلت ثرواتهم إلى أرقام كبيرة بدون أي تبرير لمصدر هذه الأموال.
وتؤكد أن تطبيق القانون لجهة الإثراء غير المشروع والأموال المنهوبة والتهرب الضريبي فإن الأموال المحوّلة هي في إطار استرداد الأموال.
وترى في حديث الحاكم بالإنابة وسيم منصوري طرح من أنسب الطروحات في المرحلة الحالية وجرأة في الحديث عن تشريح الودائع والعودة إلى أصل الوديعة للتأكد إن كانت مؤهلة أو لا.