فضيحة جديدة في وزارة المال … توزيع قرض بقيمة ٣4 مليون دولار من البنك الدولي على ٥٠٠ موظف من المحظيين

أثارت موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي، الأسبوع الماضي، على مشروع قرض بقيمة 34 مليون دولار بعنوان «مساعدة لبنان على استعادة وظائف الإدارة المالية الأساسية لدعم الإيرادات المالية والرقابة عليها»، استهجان العاملين في القطاع العام، لأنه يميّز مجموعة مختارة من الموظفين عددهم 500 موظف يعملون في المالية العامة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، وسيتلقّون حوافز مالية للقيام بعملهم. مشروعٌ كهذا يخدم مزيداً من التفكّك في القطاع العام رغم أن ذريعته للقيام بذلك أن وظائف هؤلاء «حيوية»، إذ إنه يغفل أن القطاع العام ليس مجرّد وحدات تدخل إيرادات مالية، إنما هو أشبه بمنظومة متكاملة حيويتها تكمن في أصل وجودها لا في تجزئتها.في تقريره المنشور على صفحته الرسمية حول الموافقة على القرض، يشير مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاري إلى «أهميّة المؤسسات العامة في معالجة الأزمات، وإرساء أسس التعافي»، ويلفت إلى «وجود فجوة حرجة في المهارات والتوظيف في القطاع العام بسبب تآكل الرواتب نتيجة للتضخم وانخفاض قيمة العملة، إذ لا يستطيع الموظفون تحمّل كلفة الوقود للانتقال إلى العمل». ويبني على ما حصل لتبرير القرض بشكله الحالي الموجّه لتمويل العاملين في وحدات التحصيل، إذ يشير إلى أن الإيرادات الحكومية «غير كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمويل الخدمات الاجتماعية».

موافقة البنك على القرض، تعطي الحكومة ضوءاً أخضرَ باستمرار التغاضي عن فكرة «إصلاح القطاع العام وتفريغه من المحسوبيات». بهذا المعنى، إن العقلية المحاسبية التي تحكم سلوك الحكومة، انتقلت أيضاً إلى البنك الدولي، وأصبح الاثنان يهتمان بالمؤسسات العامة وفق طريقة «الدكنجي»، أي بما لديهما من أموال في الصندوق، من دون أن يعنيهما بُعد النظر والتخطيط. فبهذا القرض، جرت تجزئة القطاع العام إلى اثنين؛ الأول منتج ومدرّ للأموال، يجب دعمه والعاملون في هذا القسم هم على حدّ وصف البنك الدولي «خطرون وأساسيون». أما القسم الثاني، فهو غير منتج، وبالتالي يمكن إهماله وترك العاملين فيه لمصيرهم، إما باللجوء إلى الهجرة من الوظيفة العامة ومن لبنان، أو بالتقاعد، وربما يجب التخلّص منهم أيضاً عبر تسريع تحقّق هذا المصير.