“عض أصابع” بين بري و”القوات”!

فيما يرجح عودة المبعوث القطري جاسم بن فهد آل ثاني الى بيروت خلال الساعات المقبلة، لمحاولة ايجاد مخرج للمأزق الرئاسي، وايصال قيادة الجيش الى بر الامان، يبدو ان التمديد للعماد جوزاف عون قد دخل مرحلة «عض الاصابع» قبل 39 يوما من موعد تسريحه، بين «عين التينة» «ومعراب»، في ظل تعقيدات عادت الى الواجهة مع «النقزة» التي سببها الضغط الخارجي، لفرض التمديد لدى «الثنائي الشيعي»، وخصوصا حزب الله الذي لا تشوب علاقته بقائد الجيش اي شائبة، لكن ما بات يحيط بظروف التمديد، عاد ليشكل اكثر من علامة استفهام وتساؤلات تحتاج الى اجوبة.

وبما أن التمديد من داخل الحكومة طريقه «صعب» ، عاد الحديث عن اللجوء إلى مجلس النواب، وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس نبيه بري، وما إذا كان سيدعو إلى جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل في النصف الأول من شهر كانون الأول، على أن يكون اقتراح القانون بالتمديد لقائد الجيش مطروحاً من ضمنها.

وفي هذا السياق، لا يزال تبادل «الرسائل» مستمرا بين «معراب» «وعين التينة»، وفي السياق، كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»: «نحن اليوم في 4 كانون الأول. وما زلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعوَ إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد، بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله».

ويبدو ان نواب تكتل «الجمهورية القوية» قد ابلغوا بري انهم مستعدون للقبول بإدراج بعض البنود الأخرى التي يعتبرها مهمّة على جدول الأعمال، على ان يكون بينها بند التمديد لقائد الجيش ،على الا تكون جلسة فضفاضة، بل تنحصر بمواضيع طارئة جدا.

ووفقا لمصادر مطلعة، فان «القطبة المخفية» تكمن في تعريف كلمة «فضفاضة»، حيث تخشى «القوات اللبنانية» من توسيع بري لجدول الاعمال، وهو امر قد لا تستطيع «هضمه»، ولهذا ثمة ترقب لهذه النقطة الحساسة جدا، والتي سيبنى عليها الكثير. علما ان «معراب» تتحصن بموقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي يتحرك عمليا عبر رسائل مباشرة الى من يعينهم الامر، برفضه تفريغ المواقع المسيحية الثلاثة الاعلى في الدولة، رئاسة الجمهورية، حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش.

يتم شحن مجموعات مجوهرات بيرث ستون إلى عجمان
إعلانات البحث
ووفقا لمصادر نيابية اذا دعي لجلسة تشريعية، فان التمديد سيكون محسوما لان التمديد عبر اقتراح قانون ليس تعديلاً دستورياً ولا انتخابات، وبالتالي يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج إلى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً، وهو امر لن يكون صعباً تحقيقه.

الديار