المستفيد الأكبر من الشغور الرئاسي… ميقاتي ينقل معلومات

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني

منذ ما قبل تاريخ عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول، والقوى السياسية عاجزة عن إتمام الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيسٍ جديد للبلاد يقود عمليةً إصلاحية كبرى، فكيف بالحري والمنطقة تشهد حرباً شرسة على عدة جبهات أبرزها قطاع غزة وجنوب لبنان!

فعلياً، ليس هناك أي جديد في الملف الرئاسي. الأسماء المطروحة لا تزال نفسها، والإصطفافات السياسية على حالها ومجلس النواب معطّل وعاجز عن التشريع من جهة، وغير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية من جهة أخرى. ولعل أكبر المستفيدين من هذا الواقع هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

يعلم القاصي والداني أن ميقاتي هو الحاكم الفعلي للبلاد بتوليه رئاسة الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية. ورغم كل التجاوزات والأخطاء التي ترتكبها الحكومة، وآخرها فضيحة الموازنة، يرفض ميقاتي تحمّل المسؤولية ويكتفي بالطلب من السياسيين الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.

ما يجب التوقف عنده هو ما نقلته مصادر نيابية بارزة، أن الرئيس ميقاتي يتقصّد نقل معلومات غير دقيقة ومضلّلة للسياسيين عن جهات دولية وإقليمية مهتمة بالشأن اللبناني، وفي عدة ملفات في طليعتها رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش.

وتحدثت المصادر عن أمرٍ خطير يتعلق برغبة ميقاتي في استمرار الشغور الرئاسي حتى أوائل الصيف المقبل، بهدف تمرير عدة صفقات عبر مجلس الوزراء، وربما يكون التمديد لـ “ليبان بوست” أحدها. ويكفي ما قاله وزير الإتصالات جوني قرم عن هذا التمديد، إذ أكد أن “العقد الموجود حالياً مجحفٌ بحق الدولة”.

الجدير ذكره، أن القوى السياسية تأتي بميقاتي رئيساً للحكومة عندما يدخل البلد في أزمات وإشكالات سياسية حادة، لكن ميقاتي لم يكن يوماً رجل حل، والحكومة الحالية هي أكبر دليل على عدم قدرة ميقاتي على تحقيق الأهداف المرجوة من حكومته.

وعلى سبيل المثال، فإن مجلس الوزراء باعتراف ميقاتي نفسه، ليس بيده قرار الحرب والسلم رغم خطورة الأوضاع الراهنة، إضافة إلى عجز الحكومة عن تأمين تمويل خطة الطوارئ وحلّ أزمة قيادة الجيش، حتى بات من الضروري السؤال عن جدوى وجود هكذا حكومة ترمي كل مسوؤلياتها على المجلس النيابي؟.