قانون تملّك الحقوق العينية العقارية من الأجانب من المنع والحظر النسبي إلى الاستباحة!
كتب جو خوري
عدل هذا القانون في بدايات القرن الحالي،بحيث تم تعديل نسبة تملّك الأجانب ،
فبعدما كانت النسبة ٥% من مساحة كل محافظة أصبحت ٢،٥% لكل قضاء و قد تمّ زيادة المساحة في بيروت من ٥ الى ١٠%
و المساحة في الاقسام العقارية تحسب ليس على كامل مساحة العقار ككل بل بنسبة الاقسام المبنية على العقار ،
مع العلم أنه قبل صدور تعديل لهذا القانون ، كانت ال ٥% في محافظة بيروت قد تجاوزتها ،
و المسؤول عن ذلك المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية ،
و قبل إصدار أي مرسوم و عرضه على مجلس الوزراء ينبغي إعطاء الرقم بمساحة العقارات من الاجانب بتملكهم حقوق عينية عقارية لتكون النسبة أقل من المعدل،
و بصدور مراسيم تجنيس حديثة لمتمولين من أصل سوري و إيراني و إلخ ، أصبح بامكان هؤلاء شراء عقارات و تملّك حقوق عينية عقارية بحجم لبنان.
هل يصدر لاحقأ قانون يوسع مروحة تملك الأجانب على حساب اللبنانيين بالتزامن مع تعطيل البت بالطعن بمرسوم التجنيس واصدار مزير من هذه المراسيم وتشريع الحدود والمعابر أمام النازحين الذين تحولوا الى مقيمين دائمين رغم انتهاء الاعمال العسكرية في سورية؟
فقط لأخذ العلم و المعرفة من قبل شعب لبنان العظيم الذي فقد سيطرته على الفلتان التشريعي الذي يستبيح ارضه على حساب كرامته
( ان ادارة الموقع لا تتبنى بالضرورة رأي الكاتب ويبقى رأيه على مسؤوليته الشخصية)
