برسم المعنيين : التحقيق مجمّد بشكاوى الرشاوى الانتخابية… والدستوري يستفسر ويلقى إجابات سلبية!
تحقيق – خاص المرصد اونلاين ( بالوثائق)
اثر متابعة المرشح عن انتخابات المجلس النيابي دورة العام ٢٠٢٢ المهندس سيمون صفير الطعن الذي تقدم به في ١٦ حزيران لدى المجلس الدستوري، طلب الأخير منه التقصي واستصدار افادة بنتيجة الشكوى التي تقدم بها لهيئة الاشراف عن الانتخابات في ١٤ ايار ٢٠٢٢ ضد المرشحين نعمت افرام وفريد الخازن والتي احالها القاضي نديم عبد الملك الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ،
توجه صفير الى النيابة العامة في جبل لبنان للتقصي والاستعلام بتاريخ ٢٧ ايلول اي بعد مضي اربعة اشهر ونصف من تاريخ تقديمها، عما آلت اليه الشكوى المذكورة وكان له لقاء مع القاضية غادة عون التي افادته خطياً انه لم يطرأ شيء على التحقيق بها، وهي مجمدة منذ اربعة اشهر ونصف ولم تحرك هذه الشكوى رغم اهمية النتائج التي ستؤول اليها رغم انه تم في حينه توقيف اشخاص تابعين للمرشحين بجرم تقاضي الرشوة من قبل النيابة العامة نفسها وفق ما نشرته وسائل الاعلام نفسها وتم ذكر هذه المعطيات في معرض الطعن الذي تقدم به المرشح صفير للمجلس الدستوري ضمن المهلة المفروضة
عاد صفير الى المجلس الدستوري بافادة تبرز تلكؤ القضاء عن السير بالتحقيق بملف بارز بهذا الحجم، في وقت ينتظر المجلس الدستوري ما تؤول اليه نتائج التحقيقات بهذا الملف ولن ينتظر الى أبد الأبدين لاصدار أحكامه.
انه لبنان، انه القضاء، انها السياسة والسياسيين الذين يتحكمون بمفاصل الدولة واجهزتها وقضائها….
غداً سيلفظ المجلس الدستوري احكامه في ظل تعطيل للتحقيقات في جرائم ومخالفات ارتكبت قبل وخلال وبعد العملية الانتخابية وهو لا يمكنه الحلول مكان القاضية غادة عون للسير بالتحقيقات التي لحظتها هيئة الاشراف على الانتخابات والتي لحظت حصول ألف مخالفة وجرم قبل وأثناء العملية الانتخابية….. لكن كالعادة، لا حياة لمن تنادي.
الجواب هذه المرة بالوثيقة جاء من قاضية محسوبة على عهد حمل لواء الاصلاح والتغيير ومكافحد الفساد لكنه تحول الى معطل لشكاوى مكافحة الفساد ومعرقل للاصلاح، ولهذا فشل في مقاربة ملفات النمو والنهوض والاصلاح، فكان الفساد أقوي في ظل التراخي والتقاعس والفلتان المستشري.
