أبرز ما تناولته الصحف اليوم الإثنين ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤
كتبت النهار:
بعد طول خمود لم يعد يشهد معه اللبنانيون مظاهر ومواسم وموجات الكلام (الفارغ طبعاً) عن التصحيح المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية، ها نحن أمام أسبوع “واعد” بإحياء شيء ما من صلب أخطر الاهتمامات الداخلية عبر تزامن جلسات إقرار الموازنة والصدور المرتقب لـ”تصحيح” التعميم 151 عن مصرف لبنان. بطبيعة الحال سيسرّ اللبنانيون لاختراق الأجواء والأخبار الحربية والقتالية التي تحتدم بخطورة عالية في الجنوب منذرة بالعظائم عبر إعادتهم الى بعض ممّا يمسّ حياتهم اليومية المنسيّة أسوة بكل أزمات الداخل العالقة والمتفاقمة بلا أي آفاق لانفراج قريب. ولذا ترانا نسابق الفرصة في الإضاءة على حديقتها الخلفية، لئلا تدهمنا مفاجآت “ميدانية” تقطع الطريق على الأجندة الموعودة هذا الأسبوع التي توصف بأنها تحريك نسبي للأجندة الإصلاحية التي استعصى تنفيذ أي شيء من متطلباتها منذ سقوط لبنان في الانهيار قبل خمس سنوات.
ما يعني شريحة واسعة من اللبنانيين في هذه العجالة أن “تصحيحاً” لتعميم سيصدر ويتيح لهم تقاضي 150 دولاراً شهرياً من ودائعهم باعتبار أنهم ليسوا من أصحاب الحظوة الذين أتاح لهم التعميم الشقيق الآخر، الرقم 158، تحصيل 400 دولار شهرياً! لا نخوض في الظروف والوقائع الأشد من مفجعة التي أودت باللبنانيين الى مصير بائس جعلهم يشهدون صنوف الذل والقهر والفقر وصاروا يقفون صفوفاً لتوسّل الحصول على النزر المقتر هذا من حقوقهم وودائعهم وجنى أعمارهم لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالنظام المصرفي اللبناني… ولا نخوض تكراراً في ما صار عنوان قنوط اللبنانيين ويأسهم حيال ما يُسمّى طبقة سياسية ومالية ومصرفية تتحمّل سواء بسواء التبعات “الإجرامية” الموصوفة عن شعب دفنته تحت تراب جمهورية تعملق الفساد فيها الى مستوى لا يقل خطورة وإجراماً عن احتلالات خارجية تناوبت عليها وسوّت سيادتها واستقلالها بالأرض وما تحتها
فقط من باب الوقوف أمام محطة مستعادة فرضت نفسها على برلمان فاشل كما على سلطة تنفيذية مهلهلة كما على مصرف مركزي مريب بالكاد يجرجر ذيول الوراثة بشق النفس، نذكّر بأن اللبنانيين صاروا قوماً متشائماً، بل شديد التشاؤم والتطيّر، من ظاهرة اختصار مصيره ومصير بلده، بمجرد أرقام. هذان التعميمان الشهيران اللذان يحملان الرقمين 151 و158 واللذان صارا عنوان المحنة والإذلال والسلبطة الموصوفة لودائع الناس، كأنهما ينافسان في النجومية البائسة القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان منذ عقود ولم تنفذ بعد أو أنها آيلة الى مزيد من تعطيل وتعليق. القرارت حاملة الأرقام 1701 و1559 و1680 وأخواتها حملت وتحمل شهرة تاريخيّة يقيم على “صيانتها” وتجديدها مجلس الأمن الدولي دورياً من خلال تحديثها كلما استحقت مراجعات دورية لهذه القرارات الإطلالة الأممية على لبنان. ولكنها تحديثات لم تحل دون اندفاع أمر واقع قهري قسري الى إعادة الإطاحة بمجمل أدبيات الأمم المتحدة ولا حتى مهمة قوة اليونيفيل مهدداً لبنان بحرب ساحقة ماحقة.
هكذا هي التعاميم ولغة القهر وحتى التحقير التي تعيد اللبنانيين الآن الى مصاف الشعوذة المالية المصرفية لبلد كان نظامه المصرفي لعقود عنوان تألقه الاقتصادي وأسطورته اللامعة فإذا به، هذا النظام، يغدو عنوان القهر والإفقار والإذلال بكل معايير الفجيعة التي يعانيها المودعون اللبنانيون منذ انهيار 2019 وتباعاً
أغرب ما في هذه الفجيعة الوطنية “أنهم” يتوقعون من الناس التسبيح والشكر والحمد وتناسي أن أكبر “منهبة” عرفها التاريخ لا تزال تتدحرج في لبنان
