فضيحة من العيار الثقيل تهزّ تلفزيون لبنان.. ووزير الاعلام يردّ “!

مصادر وزارية أكدت عبر “جسور” أنه “في ظل غياب مجلس إدارة تلفزيون لبنان يحق فقط لوزير الاعلام تسيير أعمال هذا المرفق العام بحدّه الأدنى لحين تعيين رئيس مجلس إدارة، ومن دون تغييرات في التوظيفات أو إخلاء الموظفين من مناصبهم أو حتى ابرام عقود عمل.”

واستطردت موضحة “مكاري يطلب عبر البند 24 غطاءً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كي يتمكن من إدارة تلفزيون لبنان بحرية مطلقة من دون عراقيل، ناهيك عن الاستلاء على صلاحية مجلس الإدارة لأن مهام وزير الاعلام تقتصر على تعيينه فقط، ما يخالف المبادئ الأساسية للمؤسسة العامة التي تنص على فصل السلطات. وأكثر من ذلك، لا يحق لمكاري التقدم بهذا الطلب لأنه في حكومة تصريف الاعمال.”

وأكدت المصادر أن طلب مكاري غير قانوني لأنه “لم يرد في النظام الأساسي لشركة تلفزيون لبنان أو في أيّ أحكام أخرى نص يعطي وزير الإعلام سلطة ممارسة مهام رئيس مجلس الإدارة وأن السلطة الوحيدة لوزير الإعلام على تلفزيون لبنان تكمن في تعيين رئيس مجلس ادارته.”

يرى الكاتب السياسي والخبير المصرفي د. أنطون سعادة وهو من العاملين في تلفزيون لبنان أن تلفزيون لبنان لم يتجاوز مرحلة الزبائنية في تعامله مع التعيينات في إداراته المختلفة. ويقول في حديثه لـ “جسور”، إنّ مكاري تحوّل إلى مدير وأصبحت كل صلاحيات مجلس إدارة التلفزيون بيده، على الرغم من عدم علمه التام بكيفية إدارة أعمال التلفزيون وتسييرها. علاوةً على ذلك، يُلاحظ في التلفزيون توظيفًا لأشخاص غير كفؤين، إذ يفشل مديرا البرامج والمالية الحاليان في القيام بأبسط مهامهما.”

أما بخصوص برنامجه التلفزيوني الذي توقّف عن البث، فيعتبر سعادة أن “مكاري شكل ضغطًا شديدًا وبذل المستحيل لوقف البرنامج، وذلك رغم تحمل سعادة مصاريف الموظفين والإنتاج . ما يزيد الطين بلة سوء تصرفاته لا سيما طلبه المالي الذي بلغ قيمته 1500 دولار لكل حلقة تُبث على الهواء، بالإضافة إلى انتهاكه لبنود العقد الذي وقعته مع القناة!”

سائلًا “لماذا لا يتم تطبيق مثل هذه الشروط المالية على باقي مقدمي البرامج؟ ولماذا يتم خلط الصداقة بمثل هذه الأمور ونسف مبادئ العدالة في العمل؟

في المقابل، يدحض وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري كل المعطيات التي تشي بعدم قانونية البند 24 لافتا في حديث لـ”جسور” الى أنه “في وقت يصعب تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان في ظل استمرار الحكومة في تصريف الاعمال وللنهوض بالتلفزيون الذي يعاني من مشاكل عدة، يحق لوزير الاعلام إدارة اعمال تلفزيون لبنان وبالتالي طالبت عبر القانون بتولي صلاحية ادارة التلفزيون لحين تعيين مدير له.”

وأوضح “طلبي هو قانوني ومدعوم بدراسات، حيث يسمح لوزير الإعلام بتولي هذه المهام. ومع ذلك، إذا كان الطلب غير قانوني، سنناقش ذلك في مجلس الوزراء وسأتراجع عنه! ومنذ توليت مهامي، لم يحصل انتهاك للقانون في أي معاملة، ولو ارتكبت يومًا خطأ قانونيًا، فهو لصالح تلفزيون لبنان بغية وضعه على سكة الخلاص.”

وعن برنامج الدكتور أنطوان سعادة، يقول مكاري إن “سعادة كان يعمل بطريقة غير قانونية وإن عقده انتهى مع المحطة في بداية السنة وقد أوقف البرنامج لأنه لا يجلب المال الى التلفزيون ولا يحقق نسبة مشاهدة عالية.”

وختم قائلا “من حقي أن أطلب مبلغًا من المال من سعادة رغم توليه تكاليف انتاج البرنامج لأن التلفزيون يحتضر وبحاجة الى أموال هائلة لإنقاذه.”