باسيل يُخرِّب موعد ميقاتي مع بن سلمان
“ليبانون ديبايت” – محمد المدني
سقطت جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم الإثنين بعد إعلان 9 من وزرائها عدم حضورهم لمخالفتها الدستور، إلاّ إذا نجح الرئيس نجيب ميقاتي، في إقناع أحدهم بالمشاركة. ولهذه الغاية أجرى ميقاتي عدة إتصالات مع بعض الوزراء لاستمالتهم بعدما اصطفّوا إلى جانب رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
معظم الآراء، وخصوصاً المسيحية السياسية والروحية، أجمعت على أن الجلسة غير دستورية، ومن الأفضل عدم عقدها، منعاً لاحتدام الخلاف السياسي، ومجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة، أكد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، وقد أعلن ميقاتي حينها التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة.
وبحسب مصادر معارضة لخطوة ميقاتي، إن أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة في غياب رئيس للجمهورية، هو نوع من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول، خصوصاً أن حكومة ميقاتي فاقدة أصلاً لصلاحياتها، فكيف تتولى صلاحيات الرئيس!
واعتبرت المصادر، أن عقد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية، يعني أن مؤسسات الدستور يمكن أن تعمل من دون وجود الشريك المسيحي، وهذا “ضربٌ للميثاق الوطني”، مشيرة إلى أن ميقاتي ومن يؤيده في عقد جلسة الحكومة، يريدون أن يعتاد اللبنانيون على الفراغ الرئاسي، وإظهار أن الموقع الأول في الدولة يمكن تجاوزه، وكأنه لزوم ما لا يلزم.
المصادر نفسها، توقفت عند إصرار ميقاتي على عقد هذه الجلسة مدعوماً من “الثنائي الشيعي”، ولفتت إلى أن توقيت الجلسة يثير الريبة، إذ يأتي قبل زيارة ميقاتي إلى الرياض بعد أيام لحضور القمة العربية ـ الصينية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واعتبرت أن “الأمل في الحصول على موعدٍ مع الأمير محمد بن سلمان، ولو لدقائق، جعل ميقاتي يُكثر من تقديم أوراق الإسترضاء، وكان آخرها مخالفة الدستور في لبنان والتصعيد بوجه الفريق المسيحي الأقوى بحجة أنه بهذه الطريقة يحرج حليف حزب الله ويبيع الورقة للرياض استرضاءً”.
وختمت المصادر بالقول، “إن بيان الوزراء التسعة يعني أن باسيل سدّد هدفاً ممتازاً في شباك ميقاتي، وأثبت أنه يمسك بقرار الحكومة، حتى ولو بعد خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، وبات لزاماً على ميقاتي أن يحتسب خطواته بدقة”.
