مُدرج على لائحة العقوبات الاميركية يدخل الدامور من بابها العريض ويشتري أراضيها

ميلاد الحايك

خطر بيئي وديموغرافي يهدد بلدة الدامور، حيث إن رئيس بلديتها غائب عن السمع ووزير الاشغال غائب عن النظر والأهالي يتخوفون من تغيّر ديموغرافي كبير في المنطقة بعد سماح رئيس البلدية شارل الغفري لناصر علي أحمد، والذي هو على لائحة العقوبات الاميركية، لإتمام صفقة شراء أراضٍ في الدامور بقيمة ٢١ مليون دولار ليضمها إلى عقارات سابقة اشتراها ونال ترخيصًا حينها بردم البحر بحجة أن الارض التى يملكها اقتطع منها موج البحر.

فتحرك أهل المنطقة وتم ايقاف الأشغال ولكن لم يقف ناصر مكتوف الأيدي بل بدأ بشراء الاراضي المحيطة بأرضه لضمها والسيطرة على البحر وسهل الدامور وردمه من جديد ولرفع تصنيف الأرض. فهل من رقيب وأين هم نواب المنطقة؟

في حديث لـVdlnews أكدت النائبة نجاة عون صليبا انه “وصلتنا أخبار وإستياء كبير من سكان الدامور حول موضوع الأرض التي سيشتريها ناصر علي أحمد وهو مدرج على لائحة العقوبات الاميركية وهو يقوم الآن بشراء عقارات حول الأرض التي أشتراها منذ فترة والتي تضم منتجع الـ (oceana) لدمجها مع بعضها البعض فهذا الامر خطير ويشغل البال”.

تسكير الطريق على أهل الدامور

وأشارت صليبا إلى اننا “نقوم بدراسة الطرق القانونية لنتوصل الى حل ولكن، في الوقت ذاته نتمنى على بلدية الدامور أن تتابع هذا الموضوع وتتأكد من جميع الأخبار ومخاوف أهل المنطقة وتأخذ الإجراءات الازمة لأن البلدية تستطيع ان تتصرف بهذا الموضوع وتأخذ الإجراءات لانها هي السلطة التنفيذية وتحمي اهل البلدة من هذا الخطر”.

وكشفت صليبا أنه “إذا كان الشخص مدرج على لائحة العقوبات الأميركية فإن كل من يتعامل معه يدرج أيضًا بالتالي على هذه اللائحة لأن ذلك يعتبر تبييضًا للأموال”.

وتابعت: “قمنا بمنع ناصر علي أحمد من بناء خليج في قلب بحر الدامور لانه كان هناك تعديًا على سكة الحديد وعلى الاملاك البحرية”.

وأعربت صليبا عن خوفها في حال تمكن علي أحمد من شراء هذه الأراضي بتسكير الطريق على أهل الدامور ومنعهم من النزول إلى البحر واستكمال مشروعه بدون حسيب او رقيب.

اتصال مع المرجعيات ومُفاجئة

وقالت صليبا إنه هناك أشخاصاً اتصلوا برئيس البلدية الذي قال إنه قام بتقرير مصور وإنه على علم بهذا الموضوع ويتابعه.

وأضافت: “المفاجئ في هذا الموضوع، قول رئيس البلدية إن أجداد ناصر علي أحمد كانوا من سكان الدامور وكان لديهم أرضاً”، مضيفةً: “لم نكن على علم بهذا الموضوع وسنقوم بالتحقق منه بالطرق القانونية لنرى إذا كان صحيحاً أما لا”.

وأكملت: “لا أستطيع أن أعطي رأيا في الموضوع أو أن أحدد إذا كان هناك تواطؤ مع رئيس البلدية أو وزارة الأشغال من دون أن يكتمل الملف وتكون هناك أدلة واضحة”.

وتمنت صليبا أن يلاحق هذا الموضوع ويُسأل رئيس البلدية عن أجداد هذا الشخص إذا كانوا فعلاً من سكان هذه المنطقة وبالتالي هو يسترد أملاك أجداده أو لا، معتبرةً أنه يمكن أن يكون لدى رئيس البلدية معطيات إضافية.

سماسرة وفضايح

وفي متابعة حثيثة للموضوع، بحثنا في خلفيات الملف لتشير مصادر لـVdlnews إن “ناصر علي احمد لم يرث أرضًا من أجداده على عكس ما قال رئيس بلدية الدامور بل هو قد اشتراها من سماسرة الدامور الموجودين داخل البلدية وهم الذين يقومون بتدبير الاراضي له”.

وتابعت المصادر: “كان هناك قطعة أرض في السعديات لرئيس البلدية وحماه فوق الاوتوستراد، قاموا ببيعيها لناصر علي احمد وعندما قام الأخير بردم البحر لم يقم بهذا العمل إلا بأخذ ورقة من رئيس البلدية على أساس أن مياه البحر قد ارتفع منسوبها ما أدى الى تآكل قسم من أرضه فقام بردمه وربح ما يقارب 40 الف متر من مساحة المياه، فهذه لعبة من الطرفين لتوسيع أرضه لأن متر الأرض يوازي 2500 إلى 3000 دولار”.

وأضافت المصادر: “في حال تمت صفقة الشراء واشترى أراضي تخطت 15 الف متر، فهناك مادة في القانون تنص على أنه عندما تصل أرض معينة إلى هذه المساحة، يتغير تصنيف المنطقة لكونك مالك، فهكذا حصل في منطقتي الحدت وسقي الحدت عندما بدأ شراء الأراضي من سهلها وامتدت إلى الحدت، أما نحن فلن نرضى أن يصيبنا كذلك”.

وكشفت المصادرأن هناك أرضا بالقرب من الارض الذي يملكها ناصر علي أحمد لشخص من الدامور يدعى جورج عون وهو محامي لديه 8000 متراً على البحر ولم يتعدى على خط السكة ولا على البحر، فهذا الشخص منذ 15 سنة وهو يعمل لإستثمار أرضه ولكنه لم يستطع لانه بحاجة إلى طريق للدخول إلى أرضه، فقام رئيس البلدية بالتعاون مع أحد من عائلة شلهوب وهو يعمل في الاراضي وشركة التأمين إلى شراء 23 ألف متر في الدامور ولم يبق سوى هذه الأرض التابعة للمحامي جورج عون، وبالتالي أصبح عون محاصرا من ناصر علي أحمد والشخص الآخر من عائلة شلهوب والبلدية لم تعطه طريقا بل كان يقول له رئيس البلدية: “بيع أرضك بدك بجبلك ياه للزلمي بيع لحداً من هودي لتنين هالأرض بطلت لإلنا، نحنا بيت الغفري وعم نبيع”.

وسألت المصادر رئيس البلدية: “لماذا تعطي الغريب وتقوم بتسهيل جميع معاملاته وتعطي رخصة ردم بحر وابن الدامور تقوم بعرقلة معاملاته ورفضها؟”.

وتجدر الإشارة إنه تم الاتصال برئيس البلدية شارل الغفري ولم يكن على السمع للاجابة على أسئلتنا.

وفي الختام، تعتبرهذه الصفقة المشبوهة، اذا تمت مع بائعين من عائلة قزي في الدامور، بمثابة فرصة إضافية ليتحكم علي أحمد بقسم كبير من بحر وسهل الدامور، وسط تكتم البلدية والشخصيات الدينية في البلدة، خصوصا أن المشتري يفرض على أهالي المنطقة الامور بسلطته المالية والطائفية والحزبية.