حاكم مصرف لبنان اعطى المصارف 7 مليار دولار كقروض بعد 17 تشرين
كتب مارون ناصيف
لن يكون الإفلات من العقاب سهلاً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الدعوى المقامة من قبل مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” والخبير الإقتصادي حسن خليل أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
فبعد قرار منع السفر الذي إصدرته بحق سلامة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وبعد قراري منع التصرف بسيارات وعقارات يملكها “الحاكم” في بلدتي برمانا وقرنة شهوان المتنيتين، ها هي القاضية عون تعيّن خبيراً مالياً للتدقيق بموازنة العام 2018 الخاصة بمصرف لبنان وببعض القيود اللاحقة.
ففي المعلومات التي حصل .يتبين أن الخبير المُعيّن من قبل القاضية عون هو من أصحاب الخبرات العالية وقد سبق له أن شارك بالتدقيق المالي في حسابات بنك المدينة.
ما دفع بالقاضية عون الى إتخاذ قرار بتعيين الخبير، هي التحقيقات التي أجرتها في الملف مع عدد من نواب حاكم مصرف لبنان ومع مسؤولين في مصرف لبنان ووزارة المال، والتي جعلتها تشكّ بأن سلامة هو من أخفى وعن سابق تصور وتصميم الخسائر المالية التي كانت تلحق بالخزينة العامة وبالإحتياطي الإلزامي. وهنا تطرح مصادر متابعة للملف السؤال، كيف يمكن لنواب الحاكم في البنك المركزي ألا يعترضوا على الهندسات المالية وعلى قيود غير واضحة أرقامها في الموازنة العامة لمصرف لبنان؟
في التحقيقات أيضاً تبين أن شركة ديلويت آند توتش التي أجرت التقرير المالي الأخير لمصرف لبنان في العام 2018 أبدت تحفظها على الكثير من البيانات المالية التي زوّدها بها حاكم مصرف لبنان، الأمر الذي يطرح السؤال، هل لأن بياناته غير دقيقة وقد تؤدي عملية الكشف عنها الى توريط رؤوس كبار في المصرف المركزي، لم يتعاون مصرف لبنان بعد، وكما يجب، مع شركة ألفاريز أند مارسال التي تعاقدت معها الدولة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والصناديق؟
تخيلوا مثلاً أن التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في دعوى “الشعب يريد إصلاح النظام” والخبير خليل، كشفت أن مصرف لبنان أعطى عدداً من المصارف بين نهاية أيلول من العام 2019 ونهاية كانون الثاني من العام 2020 قروضاً مصرفية بفائدة 20% وبالدولار الـfresh، وهو كان على علم بأن المصارف لن تسدد هذه القروض إلا باللولار أي بالدولار المصرفي لا بالدولار الـfresh؟
هل يجوز في بداية الإنهيار المالي وخلال الإنتفاضة التي حجزت بعدها أموال المودعين في المصارف، إعطاء مثل هذه القروض التي حصلت مصارف عودة وsgbl ولبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط على حوالى 5 مليارات ونصف مليار من قيمتها الإجمالية التي وصلت الى 7 مليارات دولار؟
ألم يكن حاكم مصرف لبنان يقدّر أن ما يقوم به هو جريمة من العيار الثقيل وأن تداعياتها على المستوى المالي والنقدي ستكون أكثر من خطيرة؟
