ابو الحسن:  هناك قوى سياسيّة تُريد التّمديد للحاكم المركزي ولكن لا تجرؤ على الإعلان عن ذلك

mtv

قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن لـmtv:

الموقف الاعتراضي وحده إن كان لحاكم المركزي أو لنوابه لا يكفي والسياسة المالية لا يتحمّل مسؤوليتها سلامة فقط

واضاف ان نسبة 30 في المئة فقط من الدعم استفاد منها اللبنانيون أما الـ70 في المئة فذهبت إلى التهريب

واعتبر انه لو وظّفنا الـ20 مليارا التي صُرفت على الدعم في برنامج إنقاذي لمعالجة الكهرباء وللبطاقة التمويلية كنا حافظنا على أموال الناس

وأكد ابو الحسن ان منصّة صيرفة “بتمشّي الحال” لموظّفي القطاع العام إلى حدّ ما ولكن أيّ حلّ لا قيمة له من دون غياب الحلّ السياسي من أجل قيام الدولة مع إصلاحات وخطّة تعافٍ وتوازن مالي موافَق عليها من صندوق النقد وهنا نبدأ بالسير بالإتجاه الصحيح

ورأى ان التّلويح بالاستقالة من قبل نواب الحاكم المركزي هدفه الحثّ على تعيين حاكم جديد أو التجديد للحاكم الحالي ويبدو أنّ هناك احتضاناً سياسيًّا لهذا التحرّك

كما اكد انه رغم كلّ ما يُقال هناك قوى ومرجعيّات سياسيّة تُريد التّمديد للحاكم المركزي ولكن لا تجرؤ على الإعلان عن ذلك

واضاف ان النازح السوري يجب أن يعود ولكن لا يُمكن زجّه في أتون النّظام من دون ضمانات وهذا لا يتحقّق بلا تدخّل خارجي من قبل الدّول الكبرى لذلك فإنّ هذا الموضوع أكبر من لبنان

وبخصوص التسوية في المنطقة اعتبر انه لا يُمكن التّغاضي عن أنّ هناك تسوية إقليميّة كبرى ستنسحب تسويات في ساحات المنطقة وما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن بقاء النازحين في لبنان أمرٌ مُقلق على صعيد الخلل الديمغرافي

وقال ان إجتماع اللجنة الخماسيّة مؤشّراته مهمّة وبدأ يتجاوز المبادرة الفرنسيّة نحو مُعطى آخر وهو تحميل المسؤوليّة للقوى السياسيّة اللبنانيّة لانتخاب رئيس جمهوريّة وفي ظلّ التوازنات في لبنان لا يُمكن ولا يجوز أن يأتي رئيس يشكّل غلبة للفريق الآخر

وردًّا على سؤال عما قد يحصل إذا تسلّم منصوري حاكمية مصرف لبنان: أخشى من أيّ موقف غير مدروس يؤدّي إلى فلتان سعر الصرف