معادلة فرنجية – أزعور لم تسقطها جلسة 14 حزيران

كلادس صعب

هدأت المواقف وتوقفت عملية فرز الأصوات والنسب التي نالها المرشحان الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد أزعور والشخصيات الأخرى التي لم تكن ضمن السباق الأساسي مع المرشحين المذكورين، ودخل لبنان مرحلة أخرى ضبابية حول إمكانية الدعوة إلى جلسة أخرى يتحكم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتوقيتها وهو الذي تمكن من السيطرة والامساك بزمام الأمور لمنع الانتقال إلى دورة أخرى يعاد فيها التصويت لتصويب ما شاب العملية الأولى من تساؤلات حول الاستخفاف بأصوات ممثلي الامة وان كانت لصوت نائب واحد، قد يكون ممثلا للآلاف من الناخبين وفق مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال”.

ماذا بعد وماذا ينتظر اللبنانيون وما هي الوسائل المتاحة للضغط باتجاه فتح أبواب المجلس في المدى القريب لانتخاب رئيس للجمهورية، بعيداً عن التمسك بمرشح دون غيره وترك الأمور تجري بشكل تلقائي وفق القوانين المعنية الإجراء التي تتلاءم مع النظام الديمقراطي الذي يتغنى به لبنان.

يؤكد المصدر أن الاستمرار بتمسك الثنائي بترشيح فرنجية لن يثني الفريق الآخر عن الاستمرار بدعمه لترشيح أزعور والدفع باتجاه الدعوة إلى عقد جلسة أخرى رغم يقينه أن باب المجلس سيظل مقفلا بناء على رغبة بري ومن ورائه “حزب الله”، وهذا يفضي إلى أن الاستسلام ممنوع وهناك العديد من الإجراءات يمكن اللجوء اليها للدفع باتجاه فتح أبواب المجلس لجلسة انتخابية أخرى، من خلال الضغط باتجاه إعادة النظر في التركيبة العامة للنظام، تطمئن اللبنانيين وتفك “الاسر” الذي يمارسه “حزب الله” عليهم.

من المؤكد أن هذه الخطوة تحتاج إلى الصبر والمثابرة، لان هناك فئة كبيرة من اللبنانيين ترفض هذه الهيمنة والتلاعب بالميثاق الوطني عن طريق فرض مرشحهم من خلال إطلاق المواقف المهددة ورفض النقاش بسلاح “حزب الله” الذي بات القوة التي يفرضون من خلالها سياستهم على المجتمع اللبناني.

انطلاقا من هذه السيطرة والهيمنة لا بد من التوجه إلى المجتمع الدولي الذي يضغط باتجاه الإسراع بعملية انتخاب رئيس للجمهورية وإكمال عقد السلطة بحكومة تتمكن من إجراء إصلاحات جذرية ليتم الإفراج عن المساعدات التي وعد بها لبنان لإنقاذ ما تبقى من اقتصاده.

لقد ارتضى المسيحيون لبنان دولة شراكة وفق الميثاق الوطني بمعزل عن الأعداد والأرقام، تقوم على التوازن بين المسلمين والمسيحيين و ترتكز على تعاون المجموعات الحضارية في المجتمع بمعزل عن مذاهبهم وعن التوازن الوطني وهو ما نص عليه “اتفاق الطائف” الذي عدل على أساسه الدستور بحيث ورد في مقدمته “لا شرعية لاي سلطة تخالف ميثاق العيش المشترك” الذي يتعلق بالتوازن بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي أي فريق يريد الخروج عنها فهو يكون خرج من لبنان الصيغة والميثاق، وبالتالي لم يعد له مكان في لبنان، وعندها سيكون امامه خيارين إما أن يرضى بطرح اللامركزية أو الخروج من هذه الصيغة التي يسعى لضربها، لا سّيما وان هناك إجماعا عربيا وإقليميا فيما يتعلق بارتباط لبنان بمحيطه العربي وإصرار هذه الدول على بقاء لبنان وشعبه على هويته العربية التي يرفض اغلبية الشعب اللبناني سلخه عنها.

ويرى المصدر من خلال التحركات التي يقوم بها عدد من الكتل على الصعيد الإقليمي والدولي أن هناك تفهما متصاعدا حول الهواجس من سيطرة “حزب الله” وهيمنته، وان على الافرقاء السياديين تقديم الحلول الممكنة ليتم دعمها من قبل هذه الدول.

المصدر :صوت بيروت إنترناشونال