هل نجا لبنان فعلاً من أزمة كبرى؟
جاء في “الديار”:
ماذا كان ينتظر لبنان بُعيد جلسة الأربعاء الماضي؟ ولماذا تحدّث رئيس مجلس النواب عن محاولة افتعال أزمة؟ وما هي التداعيات التي نتجت من هذه الجلسة؟ كلها أسئلة يطرحها المراقب والمواطن على نفسه، عله يستشّف ما ينتظره في المستقبل.
المعلومات تُشير إلى أن الثنائي الشيعي يتهم قوى المعارضة على خلفية التصويت في جلسة الأربعاء، حيث إن قوى المعارضة كانت تنتظر حصول مرشّحها – المرفوض من الثنائي – على 67 صوتًا، وهو ما سيؤدّي إلى افتعال «مشكل» عبر البقاء في قاعة مجلس النواب واعتبار جهاد أزعور رئيسًا بحكم الواقع. وهو ما كان سيؤدّي إلى تداعيات أمنية على الأرض، ومعها تداعيات سياسية من الخارج على الداخل. من هنا أتى تصريح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بأن البلد نجا من أزمة كبرى.
عمليًا، تداعيات هذه الجلسة هي زيادة في الشرخ حيث أصبح من شبه المحسوم عدم وصول أي مرشّح من المرشحين الرئيسيين، أي جهاد أزعور وسليمان فرنجية. حتى إن المعلومات تُشير إلى كلام للرئيس برّي عن انتظار تبلور التحرك العربي الدولي وما سينتج منه رئاسياً قبل ان يدعو الى اي جلسة انتخاب، بالاضافة الى ظهور نتائج زيارة الموفد الفرنسي لودريان الى لبنان وما سيحمله معه بداية الأسبوع المقبل.
مسألة الانتخابات النيابية المبكرة
طرح الانتخابات النيابية المبكرة يأخذ منحًى بالظاهر دستوري، لكن في العمق هو عملية تهدف إلى إعادة خلط المشهد السياسي وخلق توازنات سياسية جديدة. بالطبع معظم القوى السياسية لن تقبل انتخابات نيابية مبكرة، فالقوات اللبنانية (القوى المسيحية الأولى) لن تقبل تعديل هذا الواقع، كما أن التيار الوطني الحر سيخسر نصف نوابه في حال جرت الانتخابات النيابية الآن. كما أن شمولية التمثيل الدرزي، تمنع الاشتراكي من القبول بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
إلا أنه وعلى الرغم من أن هذا الطرح مرفوض من الجميع، تقول مصادر سياسية إن المجلس الحالي أصبح بحالة عقم لا يمكنه إنتاج أي شيء! حتى القوانين التي تصدر، هناك قوى تعتبرها غير شرعية، وبالتالي فإن مثل هذا الطرح الدستوري يحمل مغامرة كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه المنفذ الوحيد للخروج من أزمة يعجز فيها نواب الأمة عن أخذ قراراتهم بأنفسهم! إلا أن هذه المصادر تؤكدّ أن هذا الطرح يشير إلى حدّة التصعيد والترسّخ في المواقف، وبالتالي يحاول فريق 8 آذار جذب الخصوم إلى فخّ محكم من المرجح ان يكون فيه الفائز الأكب
