بري اوصل رسالة لباسيل عبر قائد الجيش

وفق معلومات “أساس” أفرَجَ برّي عن الترقيات العالقة منذ أربع سنوات على خلفيّة معطيات مستجدّة، وذلك بعدما تمنّع وزراء المال المتعاقبون من علي حسن خليل إلى غازي وزني ثمّ يوسف خليل، عن توقيع ترقيات ضبّاط الجيش حصراً من جميع الدورات، الأمر الذي أعاق ترقية كلّ الضبّاط الآخرين الذين رفض الرئيس عون توقيع ترقياتهم من دون ضبّاط الجيش:

-أوّلاً، “لم تَقطَع” ترقية المدير العامّ للأمن العام بالوكالة الياس البيسري إلى رتبة لواء في مجلس الوزراء لدى الضبّاط العالقة ترقياتهم. شكّل الأمر استفزازاً كبيراً لهؤلاء، ثمّ تحوّل الأمر إلى “ضغط”، وتحديداً من قبل الضبّاط الشيعة، على برّي الذي فاتح لاحقاً بعض زوّاره قائلاً: “ما قادر احمِلها”.

في المعلومات أنّ البيسري حَمَل رأياً قانونياً من هيئة التشريع والاستشارات يفيد بحقّه بالحصول على كلّ امتيازات المدير العامّ بالأصالة، بما في ذلك رتبة لواء.

تمّ التنفيذ على طريقة الشغل الاعتيادية من جانب آل المر (المرجعية السياسية للبيسري) والرئيس برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مقابل سكوت معبّر من جانب جبران باسيل. بالمحصّلة بات للمسيحيين ضابط برتبة لواء والسكوت واجب. مع العلم أنّه لم يسبق أن شهد مجلس وزراء ترقية ضابط يقوم بمهامّه بالوكالة لا الأصالة وأوشك أن يُحال إلى التقاعد، ثمّ مُدّد له بحجّة عدم بتّ وضع الاعتلال لديه الذي عمره 18 عاماً وهو ما حصل مع العماد ميشال عون قبل انتخابه رئيساً والعميد شامل روكز أيضاً. والأهمّ أن لا مشكلة أصلاً بالتراتبية العسكرية لأنّ البيسري هو الضابط الأعلى رتبة، وبالتالي لا داعي للترقية.

– ثانياً، بدت خطوة برّي سياسية بامتياز حين قرّر تجيير “تحرير” الترقيات لقائد الجيش في عزّ الكباش الرئاسي بين معسكرَيْ سليمان فرنجية وجهاد أزعور الذي قد يتوجّه التيار الوطني الحر خلال ساعات إلى إعلان تبنّي ترشيحه.

يقول مصدر معنيّ لـ “أساس: “هو خرقٌ من جانب برّي في الصفوف الخلفيّة للمشهد الرئاسي من خلال التمريرة الواضحة لقائد الجيش عقب زيارته لعين التينة، وكأنّه يقول لباسيل تحديداً: “قائد الجيش خيار رئاسي محتمل إن استمررت بمناورة جهاد أزعور”، وهو العالم بأنّ باسيل إن حُشِر بالزاوية يمشي بفرنجية (من دون أن يصوّت له) وليس قائد الجيش”.

– ثالثاً، مفاتحة قائد الجيش لبرّي بأنّ عدداً من ضباط الجيش تقدّموا بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة لإقرار ترقياتهم، وذلك بعدما أصدر مجلس شورى الدولة بالإجماع بداية نيسان الماضي حكماً نهائياً في المراجعات المقدّمة من ضبّاط في قوى الأمن الداخلي قضى بترقيتهم من رتبة عقيد إلى عميد، متبنّياً من دون أيّ تعديل التقرير الأوّليّ للقاضي المُقرّر في “شورى الدولة” كارل عيراني. كما ألزم القرار الجهة المُستدعى ضدّها، أي الدولة، وهي في هذه الحال وزارة الداخلية وقيادة قوى الأمن الداخلي، بتنفيذ القرار فوراً. الأهمّ أنّ قرار “الشورى” لم يُنصِف فقط الضبّاط الذين تقدّموا بمراجعات، بل جميع الضبّاط في الأسلاك العسكرية والأمنيّة، وألزم الإدارة المعنيّة بالتنفيذ ومنح هؤلاء حقوقهم البديهية بعد وضعهم على جداول القيد.