تحرك سعودي سوري لحلحلة الأزمة اللبنانية.. عودة معادلة “سين-سين”

جاء في جريدة الرياض:

حضر الملف اللبناني بقوة في القمة العربية التي اختتمت أعمالها مؤخراً في جدة، وظهر ذلك جلياً من خلال تأكيدات إعلان جدة على تضامن الدولة العربية مع لبنان فضلاً عن حث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس جمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، عبر الحوار اللبناني اللبناني والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية يحقق طموحات الشعب اللبناني.

وعلمت «الرياض» من مصادرها أن الملف اللبناني كان ذا أولوية في أجندة لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس بشار الأسد والذي عقد مؤخراً في جدة بشكل خاص والقيادات العربية بشكل عام في اللقاءات الجانبية مؤكدة أن الزخم السعودي سيزداد في الملف اللبناني بمشاركة سورية وإيرانية فعالة، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في العالم العربي، وسيترسّخ هذا الدور أكثر في مرحلة ما بعد القمة العربية. وستشهد الفترة القادمة تحركاً سعودياً سورياً لحلحلة الأزمة اللبنانية بهدوء وحكمة استمراراً لسياسة المملكة لتصفير المشكلات ولم الشمل العربي ومساعدة لبنان على التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتحديد الخطوات التي تسهم في إخراج لبنان من أزمته وفق مخرجات إعلان جدة وعدم ترك لبنان مستمراً في انزلاقه في الأزمات إن كانت سياسية أو اقتصادية عبر إحداث توافق بين اللبنانيين حول مستقبلهم.. وأجمعت المصادر والخليجية أن هناك تغييراً واضحاً في قواعد اللعبة بالمنطقة، في مرحلة ما بعد القمة حيث انحسرت مظاهر التوتر العربية-العربية، وارتفعت النبرة التفاعلية الايجابية وخلا إعلان جدة من أي نقاط أو عبارات انتقادية أو لمواقف دول خارج اطار الدول العربية كما كان يحدث في القمم السابقة.

وكشفت المصادر أن الحراك السعودي السوري المدعوم عربياً وايرانياً يهدف لسرعة إعادة تأهيل لبنان سياسياً والتمهيد لإنقاذه اقتصادياً مشددة على ضرورة الاستفادة من أجواء الانفراجات والمقاربات العربية والإقليمية، وعودة العلاقات السعودية الإيرانية، والسعودية السورية، والذي تمخض عنها عودة سورية إلى الجامعة العربية ومشاركة الرئيس بشار الاسد في القمة العربية.

ولم تستبعد المصادر احتمالية تشكيل وفد عربي رفيع المستوى مكون من عدد من وزراء خارجية الدول العربية لزيارة لبنان، لإرسال رسالة لكافة اللبنانيين، باهتمام الدول العربية بالأزمة وحث الأطراف لمعالجة الملف اللبناني بحكمة وإن يكون الحل لبنانياً-لبنانياً.

لقد أفرزت قمة جدة العربية مشهداً سياسياً عربياً شديد الوضوح والعقلانية السياسية والنضوج الجيوستراتيجي العربي، حيال الرغبة الجامحة لتعزيز التقارب ولم الشمل وإيجاد واقع إيجابي جديد للأزمة اللبنانية. وأثبتت الدول العربية أن هناك تصميماً وإرادة عربية لإيجاد حل متكامل للأزمة اللبنانية على غرار الأزمة اليمنية التي تشهد حلحلة ومقاربة سياسية وإنهاء لحالة الجمود والفتور العربي في مرحلة ما قبل القمة في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية وايجاد مقاربات لحل الأزمة اللبنانية وأطرافها بجهد سوري، لما لدمشق من تأثير على مجريات الأوضاع السياسية في لبنان وعلاقاتها الاستراتيجية مع الأطراف المؤثرة على الساحة اللبنانية، ولا سيما حول الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على إخراج لبنان من أزمته فضلاً عن مبادرة العقلاء وجميع الأطراف اللبنانية للتوجه نحو الحلّ، بعيداً عن المصالح الشخصية ووضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار كون استمرار الفراغ الرئاسي وتعاظم الأزمة الاقتصادية يمثل تهديداً وجودياً للبنان الذي دمرته الحروب والأزمات والتحزبات الداخلية.. فيما أكدت مصادر لبنانية لـ»الرياض» أن اللبنانيين يعلّقون الآمال على الحراك السعودي القادم لحلحلة ومعالجة أزماته المتراكمة ويرون في الحراك السعودي المتعاظم طوق نجاة للشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية، ويشهد لبنان ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلاً عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحاته السابقة «للرياض»، أنّ اللقاء ‏الذي عقده مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قائمًا على الصراحة، لافتًا إلى ‏أنّ سمو ولي العهد عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته ودعم ‏مؤسساته لكن شرط تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة وقيام ‏المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل لا سيما لجهة انتخاب رئيس ‏جديد للبنان.‏

وأوضح أنّ «الحكومة اللبنانية تقوم بكل ‏الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار أي تهديد تتعرض لها ‏السعودية أو أي دولة عربية أخرى وإرسال ‏أي ممنوعات تهدد سلامة المجتمع السعودي انطلاقًا من ‏لبنان».‏

كما لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أنه «من خلال ‏التواصل مع الأمير محمد بن سلمان، لمستُ حرصه على أمن لبنان ‏واستقراره وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه ‏السعودية للشعب اللبناني». وكان نجيب ميقاتي قد التقى مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير العام بالرياض وتمّ خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد أكد ميقاتي على الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

بدوره، أكد ولي العهد، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته إلى بيروت، إنه من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على المنطقة ولبنان. وأكد عبد اللهيان أن بلاده تدعم «انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وندعم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية».

وكان السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، قد قال في تصريحات سابقة إن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان.

وأضاف خلال لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مؤخراً ، إن «يد المملكة ممدودة كما دائماً للتَعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صوناً لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي»، بحسب قناة «الجديد» اللبنانية.

وعقد السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، سلسلة لقاءات مع سياسيين لبنانيين، بغية الوصول إلى توافق حول مرشح رئاسي لمعالجة الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ عدة شهور، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

ومنذ سبتمبر الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022.

المملكة كانت ولاتزال حاضرة بقوة في كلّ المحطات المصيرية التي مرّ بها لبنان، بدون تدخل من خلال هذا الواقع يمكن الجزم بأن ما قبل قمة جدة، سيكون كما بعدها، وسيشكل فارقاً كبيراً ونوعياً بالنسبة إلى الملف اللبناني بعودة معادلة السعودية وسوريا والمعروفة بـ»سين-سين «.