حُسم الأمر… “حاكم شيعي” لمصرف لبنان

“ليبانون ديبايت”

بات مؤكداً، بحسب مصادر مطلعة، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31/7/2023. وبات محسوماً أن النائب الأول وسيم منصوري سيتولى المهمة الصعبة.

وبحسب المصادر، لا يمكن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بالأصالة، من دون وجود رئيس للجمهورية. ولهذا الموقف بعدان، الأول رمزي والثاني جوهري.

البعد الرمزي نابع من موقع حاكم مصرف لبنان الذي يتمتع بحصانة طيلة السنوات الست التي تمتد فيها ولايته، والمعزّزة بالإستقلال المالي والإداري المعطى للمصرف المركزي في لبنان وكل أقطار العالم، وهذا ما يحول دون قيام أي رئيس جمهورية بطلب تغيير حاكم مصرف لبنان، ما لم تتوفر الشروط القانونية المحددة حصراً في قانون النقد والتسليف. في حين يمكن للرئيس الجديد القيام بذلك في قيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ومديرية الأمن العام والنيابة العامة التمييزية وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة.

أمّا البعد الجوهري، يتمثل في التآلف في الرؤية النقدية والمالية والإقتصادية بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان.

وتلفت المصادر، إلى أن البعض ظنّ أن الشغور في حاكمية مصرف لبنان يؤلد تحفيزاً لتأمين انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية سلام، إلاّ أنه أضحى بالإمكان تخطّي هذا الأمر عبر إيلاء مهام الحاكمية إلى النائب الأول للحاكم. وهذا ما عبّر عنه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، عندما أكد على عدم جواز التعيين من الحكومة الحالية المستقيلة، وخصوصاً عندما أشار إلى السابقة في المديرية العامة للأمن العام، حيث يتولى حالياً بالإنابة عن المدير الشيعي ضابط ماروني، وهذا ما سينسحب على حاكمية مصرف حين يتولى بالإنابة عن الحاكم الماروني، حاكم شيعي مؤقت.