الأسد يعزل ضباطاً من أمنه الخاص..بتهم فسادوتهريب من لبنان
عزل رئيس النظام السوري بشار الأسد ضباطاً رفيعي المستوى بينهم مسؤولون عن حمايته ضمن موكبه الخاص، ووضعهم وعائلاتهم تحت الإقامة الجبرية.
وجاء العزل بعد معلومات وتقارير جرى جمعها من فريق أمني خاص تابع لزوجة الأسد، أسماء الأخرس، خلال الفترة الماضية عن الضباط المسؤولين عن حراسة القصر الجمهوري وموكب الأسد وشعبة الأمن الوطني.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصدر أمني أن الأسد عزل ثلاثة ضباط رفيعي المستوى إضافة إلى آخرين مسؤولين عن شُعب ومفارز أمنية من مهامهم بشكل مفاجئ، وأصدر أوامر بوضعهم وعائلاتهم تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح المصدر أن الأسد عزل فور اطلاعه على التقارير، المسؤول الأمني عن الموكب الرئاسي الخاص وتحركات الأسد اللواء فايز جمعة، إضافة إلى المسؤول عن وحدة المرافقة والحماية العميد معين شحادة.
وأشار أن الأسد أرفق قرار العزل، بأمر يقضي بوضع جميع الضباط الواردة أسماؤهم في الملف الذي قدمته زوجته تحت الإقامة الجبرية والحجز على أملاكهم وأملاك عائلاتهم وإيقاف البطاقات الأمنية للمقربين منهم.
ولفت إلى أن الضابطين متورطان بإدخال سيارات مهربة من لبنان والعراق إلى سوريا، وامتلاك عقارات بطرق غير مشروعة وشراكات مع تجار مقابل تخليص شحنات واردة إلى سوريا من الجمارك، إضافة إلى إخراج مبالغ مالية ضخمة بالقطع الأجنبي خارج سوريا، وإصدار بطاقات أمنية وتراخيص حمل سلاح لمقربين منهم ومطلوبين بقضايا جنائية.
وشمل الحجز 30 سيارة فارهة للضابطين المعزولين تم إدخالها بدون قيود جمركية، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وكميات من الذهب من الفيلات والقصور المملوكة لهما.
وبحسب المصدر، فإن التقارير أثبتت امتلاك الضابطين ما لا يقل عن 4 أبنية تتألف من عدة طوابق وعقارات ومطاعم ومحال تجارية في أحياء دمشق، حيث حصلوا عليها لقاء تسهيلات أمنية واقتصادية لتجار ورجال أعمال.
ولفت إلى أن الأسد أرفق القرار، بأمر يقضي بعزل وتجميد ضباط من فرع الأمن الوطني وفرع أمن الدولة وشعبة المخابرات العسكرية و”الفرع 40″، ومصادرة جميع ممتلكاتهم والأسلحة المسلمة لهم ولأقربائهم.
ومن بين هؤلاء، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء محمد محلا، حيث نص القرار على تجميد صلاحيته التي يشغلها حالياً في الامن الوطني حتى نهاية 2023.
وأكد المصدر أن الأسد كلّف اللواء كفاح ملحم رئيس إدارة شعبة المخابرات العسكرية متابعة التحقيق مع صغار الضباط والمتعاونين مع الضباط الذي شملهم قرار العزل.
وعمل الأسد خلال السنوات التي أعقبت سيطرته على الأراضي السورية الخارجة عن سيطرته من الفصائل المعارضة، بدعم روسي- إيراني، إلى عزل بعض الضباط الذين ارتكبوا مجازر ضد السوريين في المناطق الثائرة على نظامه والمطالبة برحيله وأبرزهم رئيس فرع المخابرات الجوية السابق جميل حسن.
كما اتهم معارضون حقوقيون الأسد بتصفية آخرين للحؤول دون محاسبته في المستقبل ومن ضمنهم القيادي البارز في الحرس الجمهوري اللواء عصام زهر الدين ورئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور اللواء جامع جامع، إضافة إلى رستم غزالي.
