الراعي أرسل لـ “الحزب” قائمة مرشحين للرئاسة!
“ليبانون ديبايت”
بعد أن جدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بعد لقائه بمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل من باريس رفضه لمبدأ المقايضة فرنجية – سلام ومتمسكاً برئيس سيادي مقبول من أغلب القوى السياسية وقادرعلى إسترجاع السيادة، ويملك برنامجاً إصلاحياً شاملاً، واعداً بمواجهة حامية في بيروت.
في المقابل وفي خطوة متقدمة زار رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية الصرح البطريركي في بكركي وأطلق من منبره مسودة مشروع ترشحه لرئاسة الجمهورية.
في هذا السياق قال نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ، أن: “حزب الكتاب يعتبر ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو لمواجهة ترشيح النائب ميشال معوض، والملفت أنه إنتظر شهوراً عدة وعطل جلسات إنتخاب، واليوم يأتي المرشح المعطل ليطرح نفسه مرشحاً توافقياً، فهل يجوز ذلك؟”.
وأضاف, “نحن نعتبر أن لدينا المرشح الذي نواجه به سليمان بيك وهو ميشال بيك، وهذا أمر واضح بالنسبة لنا، وإن كانوا يريدون النزول إلى المجلس بهذه الطريقة فلينزلوا وعندها نرى ماذا يمكننا ان نفعل”.
وعن مرشح التسوية أعلن الصايغ أن, “حزب الله يرفض هذا الموضوع وكلامه عن الحوار كلام منمق، والدعوة للحوار هي لفرض فرنجية، ثم يتهمنا أننا لانتفق فيما بيننا كمسيحيين، كيف لنا أن نتفق عندما يقول لنا مهما عرضتم من أسماء، مرشحي هو سليمان ماذا يعني هذا الكلام؟”.
وتابع, “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تواصل معهم، وقال لهم لدي مجموعة مرشحين مقبولين تقريباً من جميع الأطراف، وإنتظر جوابهم بغية التوجه إلى المجلس وإنتخاب رئيس ولكنهم لم يجيبوا”.
وعن الموقف الفرنسي الداعم لفرنجية ومن ورائه يرى الصايغ، أن “الفرنسيين لا يريدون خسارة إمكانية التواصل مع حزب الله، ولا زالوا يعتقدون أن بإمكانهم سحب حزب الله إلى منطق الدولة اللبنانية، إذا أعطيت لهم الضمانات، ولكن لا الفرنسيين ولا غيرهم يستطيع فرض رئيس علينا بمواصفات لا تستوفي الشروط الأساسية لنهضة البلد”.
وأكمل الصايغ، “الرئيس ميشال عون أطلق مشروعاً رائعاً في خطاب القسم، ولكن فعلياً ماذا إستطاع أن يحقق منه؟ وكان يملك أكبر كتلة مسيحية مع القوات اللبنانية وكان حزب الله داعماً له والرئيس سعد الحريري وكل السنة، وبالتالي مسألة الضمانات لاقيمة لها، وعلى الرئيس العتيد أن يكون مجرداً من أي إرتهان وليس مديناً لأحد، وإلاّ كيف يستطيع تأمين إستقلالية القضاء وإستكمال التحقيق في مجزرة المرفأ وهو يحمي الوزير الذي لايمتثل للقرارات القضائية، وفضائح تلزيمات وزارة الأشغال التي شارك أحد وزرائه فيها كيف يعالجها؟”.
ولفت إلى أنه، “لم نسمع صوتهم بأي قضية حق عام ولا قضية حقوق إنسان ولا بقضايا الفساد لم يأخذ موقفاً بتاريخه منذ إغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم، وهذه مواضيع فيها كرامة وطنية وفرنجية، كان دائماً في صف المستفيدين من السلطة والخلاف مع البقية على السلطة وليس على المشروع، وإذا أراد الفرنسيون إرضاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فيأتوا له برئيس من الحزب وليتحمل بالمباشر وليس بالواسطة وليتخلوا عن القناع”.
وعن إمكانية عودة التيار الوطني الحر إلى كنف حزب الله وتأمينه نصاب إنتخاب فرنجية، وجد الصايغ أن “على من يتخذ هكذا قرار أن يتحمل عواقبه لناحية تعويم المنظومة وتسليمها البلد وبالتالي لن يفيد لبنان، لاوديعة خليجية، ولا وعود دولية، ولا صندوق نقد دولي”.
وختم الصايغ بالقول، “إن لم يبنَ البلد على إصلاحات صحيحة وعلى ضبضبة منطق الدويلة وإذا لم يتم ربط الملفات الإصلاحية الإقتصادية والسياسية ببعضها البعض، يبقى كل ما عدا ذلك تسويات سلطوية، وسيبقون نواباً من دون شعب وحكومة من دون حكم وسيأتون برئيس من دون جمهورية”.
