تظاهرات واستقالات لإسقاط مجلس النواب

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني

في 15 أيار المقبل، تنقضي السنّة الأولى من عمر المجلس النيابي لتكون سنةً مليئةً بالخيبات والفشل، كيف لا وهذا المجلس الذي انتُخب برعاية حملات إنتخابية “كاذبة” وشعارات “غشاشة”، لم ينجح حتى اللحظة في انتخاب رئيسٍ للجمهورية منذ أيلول 2022.

عندما تمرّ 7 أشهر من عمر المجلس دون إقرار قوانين، وفي مقدمها الكابيتال كونترول، ومن دون محاسبة الحكومة العاجزة عن مواكبة الأزمات ورقابة سير المؤسسات، ومن دون انتخاب رئيسٍ للبلاد، تُصبح المطالبة بإسقاط المجلس “العقيم” واجباً وطنياً وسياسياً.
الإستحقاق الرئاسي قد يكون المدخل للإطاحة بالمجلس وجعله فاقداً للشرعية، في حال خلصت الأمور إلى انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، على اعتبار أن الرجل مرفوضٌ من غالبية القوى المسيحية ويفرضه الثنائي الشيعي على معظم شركائه في الوطن على قاعدة “فرنجية أو لا أحد”.

هذا ليس سيناريو من نسج الخيال، بل هو احتمال قائم ويدور في أذهان المعارضين لانتخاب فرنجية وعلى رأسهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل. الرجلان أعلنا في عدة مناسبات نيّتهما التمرّد على انتخاب رئيسٍ “ممانع” في حال حصل.

هذا التمرّد يتجلّى بالعمل على إسقاط مجلس النواب إمّا عبر التظاهرات الشعبية والعصيان المدني، وإمّا عبر الإستقالات الجماعية من المجلس من قبل أحزاب قوى المعارضة وبعض الشخصيات المستقلة. ومن المحتمل أن تذهب القوى المسيحية بإتجاه المطالبة بتغيير النظام بالكامل أو بتعديله، كما أنها قد تتجه نحو المطالبة بالتقسيم أو الفدرالية بكل أشكالها، وهذا ما بدأنا نسمعه بصورة لافتة في الآونة الأخيرة.

لكن من جهةٍ أخرى، يعتبر مصدر نيابي بارز أن المجلس الحالي “له ما له وعليه ما عليه”، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية كلّ ما يحصل في البلاد خصوصاً أنه المؤسسة الشرعية الوحيدة في ظل فراغٍ رئاسي وحكومة تصريف أعمال.

ويوضح أن المجلس أقرّ بعض القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد كقانون السرية المصرفية، كما أنه يكمل دراسة القوانين الأخرى، لافتاً إلى أن المجلس يعمل بظروف شغور رئاسي وهو شبه مكبّل في ظل التناقضات الدستورية والسياسية حول عمله، هذا ما له.

أمّا ما عليه، يشير المصدر إلى أن المجلس فرزته الإنتخابات بتوازناتٍ لا تسمح لأي فريق أن يسيطر عليه حتى مع حلفائه، ومن الصعوبة تشكيل أكثرية حتى حول موضوع معين حتى لو لم يكن هاماً، فكم بالحري حول رئيس الجمهورية.

ويضيف أن مجلس النواب عاجزٌ عن انتخاب رئيسٍ وعن تشكيل أي أكثرية في هذا الملف، كما أنه متردّد بحسم التوجهات الإصلاحية ومتأثر بدرجة عالية جداً من الشعبوية التي لم تكن بهذا الحجم في المجالس النيابية السابقة.