الجنرال الذي رفض التجسّس على الحريري فاستقال

أحمد عياش – النهار

ما لم يحدث اي طارىء، يغادر المدير العام للأمن العام اللواء #عباس إبراهيم يوم الجمعة المقبل منصبه لبلوغه السن القانونية. وكل الكلام عن إمكان التمديد له تلاشى. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال #نجيب ميقاتي أمام زواره أن كل الجهود التي بذلها للحصول على استشارة قضائية تتيح للحكومة إصدار قرار يمدد ولاية اللواء إبراهيم لم تؤدّ الى نتيجة.

أعلن الرئيس ميقاتي في آخر إطلالة تلفزيونية أن لا أحد “يمكنه أن يزايد في محبته” للمدير العام للأمن العام الذي شارفت ولايته على نهايتها، لأنه، أي ميقاتي، هو من عيّنه في هذا المنصب قبل 12 عاماً، وتحديداً في عام 2011 عندما ترأس الحكومة التي أتت بعد الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى. وقال إنه ما كان ليتأخر في تمديد ولاية إبراهيم لو كانت هناك فتوى قضائية يُعتّد بها.

ما دام الباب القضائي مسدوداً، وهو لم يسدّ فجأة، فلماذا بقي موضوع تمديد ولاية المدير العام للأمن العام مطروحاً، وخصوصاً من جهة “حزب الله” الذي لم يوضح الأسباب التي دعته الى المثابرة في طرح التمديد لإبراهيم منذ أشهر؟

في رأي أوساط إعلامية مواكبة لموقف الحزب هذا، إن الأخير لو كان مصرّاً فعلياً على بقاء اللواء في منصبه، لما كانت نهاية محاولات التمديد كما ستصل إليه في غضون أيام. وتضيف هذه الأوساط، أن ما يقال عن موقف “حزب الله” يسري أيضاً على الرئيس نبيه بري الذي يمثل المرجعية الرسمية الأولى لكل ما له صلة بمواقع السلطة. وأعربت الأوساط نفسها عن اعتقادها بأن رئيس مجلس النواب لا يبدو متمسّكاً ببقاء اللواء إبراهيم في منصبه.

هل من أسباب يمكن الحديث عنها حول عدم تمسك الثنائي الشيعي ببقاء هذا المدير في منصبه، وهو ليس الأول من نوعه الذي يحظى بالتمديد في الوظيفة العامة؟

لا يبدو الجواب متوافراً في موضوع اللواء إبراهيم تحديداً، وإنما هناك سوابق تتعلق بمواقف للثنائي على مدى عقود خلت حيث جرى التخلي عن شخصيات رسمية شيعية من غير تردد. وهنا تستعيد شخصية شيعية ما حصل مع قائد اللواء السادس في الجيش اللبناني اللواء لطفي جابر الذي أدى انشقاقه عن الجيش عام 1984 الى نجاح حركة التمرد في 6 شباط من ذلك العام والتي قطفت حركة “أمل” بزعامة المحامي نبيه بري ثمارها، وكانت الحجر الأساس لبلوغ الأخير قمة الهرم في مناصب الطائفة، أي رئاسة البرلمان وذلك بدءاً من عام 1992 ومن دون انقطاع حتى اليوم.

على ما يبدو، استشعر اللواء إبراهيم باكراً أن ولايته في المديرية العامة للأمن العام آيلة الى النفاد. ففي الأسبوع الأول من كانون الثاني الماضي، لبّى اللواء إبراهيم دعوة من “منبر المقاصد الثقافي”، للمشاركة في محاضرة بعنوان ”استشراف المرحلة المقبلة”. وعندما سئل عن المنصب الذي من الممكن ان يتبوّأه مستقبلاً، أجاب: “بعد شهرين سأذهب الى التقاعد، من دون معرفة ما إن كان هناك تعديل في القوانين ليتم التجديد لي، لكن المؤكد أنني لن أنكفئ عن العمل الوطني”. ولم يستبعد رداً على سؤال أن يتولى وزارة الخارجية في أي حكومة مقبلة.

عند الحديث عن سجل أعمال المدير العام للأمن العام، يتبيّن أنه حافل بالأدوار الخارجية التي قادته مراراً الى باريس وواشنطن ودمشق وبغداد وغيرها من العواصم المهمة. وقبل أسبوعين، اختتم اللواء إبراهيم هذا السجل بزيارة دمشق حيث “التقى عدداً من المسؤولين”، وفق المعلومات الرسمية، علماً بأن من أدوار إبراهيم البارزة خلال زياراته المتكررة لواشنطن ودمشق العمل على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، بمن فيهم الصحافي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية أوستن تايس الذي اختفى في سوريا خلال تغطيته الصحافية عام 2012.

وهكذا، وفق الشخصية الشيعية المشار إليها آنفاً، كان اللواء إبراهيم حاضراً على أعلى المستويات، وسيبقى حضوره ماثلاً في الأذهان لفترة مقبلة.

ماذا في سجلّ المدير العام إبراهيم أيضاً؟ في عام 1989، أصبح إبراهيم الحارس الشخصي لمبعوث جامعة الدول العربية إلى لبنان الأخضر الإبراهيمي، الذي كان عرّاب اتفاق الطائف. ثمّ عُيّن الضابط في الجيش اللبناني حارساً شخصياً للرئيس الياس الهراوي، أول رئيس جمهورية عملياً بعد الطائف إثر اغتيال الرئيس رينه معوّض بعد أسابيع من انتخابه. وبقي إبراهيم في منصب الحماية للرئيس الهراوي حتى عام 1992 عندما كُلف بحماية رئيس الوزراء المعيّن حديثاً #رفيق الحريري. لكن مهمة إبراهيم في حماية الحريري استمرت فقط حتى عام 1993 فقط، والسبب يعود الى هذه القصة التي رواها لـ”النهار” وزير بارز في تلك المرحلة. يقول الأخير: “عندما كنت وزيراً، كان تصلني من مسؤولين أمنيين بارزين معلومات عن الضابط عباس إبراهيم الذي كان في بداية مشواره العسكري. وفي بداية عمله، جرى فرزه لمواكبة رفيق الحريري وكان مركزه أمام مدخل دارة قريطم. وكانت السيدة نازك الحريري تحرص على تخصيصه بكل ما يوفّر له الراحة في عمله. وعندما حصل حادث سير لموكب الرئيس الحريري في ضهر البيدر والإصابة التي أقعدت إبراهيم 3 أشهر، أحاط الحريري إبراهيم بكل عناية”.

يتابع: “فجأة قدّم إبراهيم استقالته من الخدمة في مركز المرافقة للحريري. وكشف المسؤولون الأمنيون البارزون أن إبراهيم رفض طلب تركيب أجهزة مراقبة للحريري بما يشبه التجسّس على رئيس الحكومة، فقُبلت استقالته”.

ويخلص الوزير البارز السابق الى القول: “إن اللواء إبراهيم الذي وصل الى ما وصل إليه، لم تقترن مسيرته بأيّ شائبة ذات صلة به شخصياً. وستوضح المرحلة المقبلة الأدوار التي أداها المدير العام للأمن العام والتي قد تكون هي وراء قرار الثنائي الشيعي عدم التمسّك به”.

إنها قصّة جديرة بالاهتمام.