غادة عون وبس “القرض الحسن”
Lebtalks
تسعى المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للحصول على “براءة” ذمة” معنوية في ملف “القرض الحسن” الذي تتلكأ في فتح ملفه بجدية مقابل إندفاعتها المسيسة بحق المصارف. فـ”مؤسسة القرض الحسن” منظومة مصرفية لم تحصل يوما على التراخيص المطلوبة لممارسة نشاطها وتعمل خارج النظام المصرفي اللبناني وخارجة عن السلطة الرقابية لمصرف لبنان و”على عينك يا تاجر” وعلى عين السلطات اللبنانية بما فيها غادة عون التي ترى بعين واحدة!!!
غردت عون في 22 شباط 2023: “صباح الخير والعدالة يا رب. بموضوع القرض الحسن الذي اتهم كل يوم باني لم احركه. رجاء شوية معلومات قانونية. اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي، مصرف فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين رجاء التحرك بهذا الاتجاه. وبس”.
وكانت عون غردت في 15 أيار 2022: “لمن يهمه الأمر، يرجى اخذ العلم بانني تلقيت إخباراً بموضوع “القرض الحسن” وارسلته للتحقيق، والمخابرة لدى جهاز امن الدولة، وانا بانتظار نتائج هذا التحقيق. مع العلم ان القضية عينها سبق وعرضت امام مدعي عام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ””. اتت هذه التغريدة بعدما تقدم في 22 نيسان 2022 المحاميان مجد حرب وإيلي كيرلّس بإخبار أمام عون حول مخالفات جمعية القرض الحسن لأن نشاطه “يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات. ويذكر مضمون الإخبار في الوقائع المقدمة أنّ “القرض الحسن مصنفة جمعية خيرية لا تبتغي الربح، مصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار، إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون”.
آنذاك إستمهلت عون الإخبار المقدم من حرب وكيرلس لتعود في 31 أيار 2022 لتؤكد في تغريدة لها على “تويتر” أن “النيابة العامة التمييزية حفظت ملف القرض الحسن، وانا متأكدة من ذلك، والقرض الحسن شخص معنوي مرخص، وبمطلق الاحوال انا أعود واكرر اذا حوّل لي مدعي عام التمييز الملف سأفتح التحقيق من جديد”. وتابعت: “في القرض الحسن هناك أموال تدخل الى لبنان ومعروفة المصدر. اين الجرم هنا؟ هناك اموال تدخل ايضا الى كاريتاس وفرسان مالطا واي ONG فهل هذا جرم؟ بالطبع لا”.
إخبار امام عون منذ سنة وتتحجج أن “القرض الحسن” شخص معنوي مرخص!!! وتتلطى مرة خلف مدعي عام التمييز ومرة تنتظر المصرف المركزي ان يتحقق عوض ان تطلب منه ذلك !!! فيا ليتها تتوقف عن “التغريد” لأنه “بدل ما تجبرها كسرتها” وفضحت تلكؤها عن القيام بمهامها.
