حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: ” لم نعد نملك احتياطات كافية للتدخل”
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع شاشة «القاهرة الإخبارية»:
لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته.
كل هذه الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.
كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة.
هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبّي الحاجات، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق، ومضيفاً: “ما عنّا احتياطات كافية للتدخل، وما عنّا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وبنفس الوقت السوق مكان بيقدر يأمن مواردو لما يكون فيه منتجات ناقصة في لبنان، لكن الحمد لله كل شي متوفر في لبنان”.
التحاويل الماليّة التي تُجرى من البنوك اللبنانية إلى الخارج لا تمرّ عبر مصرف لبنان
إحتياطي مصرف لبنان قيمته 15 مليار دولار في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار
صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي
نحتاج إلى أن تكون منصة “صيرفة” هي منصة للتداول علماً أنها تسجل كافة عمليات تداول الدولار وهي لا تعمل بمبدأ السرية المصرفية والهدف أن تعمل على توحيد أسعار الصرف
منصة “صيرفة” هي بخدمة المواطن والأفراد والدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات
“المركزي” ليس سبب الأزمة لكن تحويل الأنظار إليه جعله “كبش محرقة”
المصارف لا تُبلغ مصرف لبنان بتصرّفاتها وقد استعادت 40% من الأموال التي خرجت من البلد
صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي
لا نملك احتياطات كافية للتدخل، ولا نملك الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وبنفس الوقت السوق لم يكن بمقدوره تأمين موارده عند الحاجة، لكن الحمد لله كل شي متوفر في لبنان.
الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان
أقرضنا الدولة حينما كان السوقُ مستقراً والتسليفات التي كانت تُجرى للحكومات لم تؤثر على سعر الصرف
أقرضنا الحكومات المتعاقبة الأموال بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وذلك طبقاً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف مع العلم أن هناك حساباً مكشوفاً للدولة بالدّولار
