القضاة ماضون في الاقتصاص من المصارف وهذا هو السبب
خاص ألمرصد أونلاين
أفصح أحد كبار القضاة المخضرمين الذي رفض ذكر اسمه في دردشة خاصة لموقع ” المرصد أونلاين ” أن زملاءه القضاة تواقون للسير قدماً باتجاه اصدار أحكام مبرمة بالدعاوى المقدمة ضد المصارف من قبل المودعين، وما هي قرارات وقف التنفيذ الصادرة سوى وقتية اعطى القانون صلاحية اصدارها تمهيداً لإعطاء فرص لحل النزاعات بين الفرقاء المتخاصمين الا ان هذا لم يتم خلال أشهر طويلة.
واعتبر القاضي أن القضاء أصبح متهماً بعرقلة سير العدالة في زمن ارتكب خلاله أفظع جرائم النهب والاختلاس بحق شعب بأسره ،وعلى القضاء تحمل مسؤولياته ازاء ما جرى، وأمامه خيار واحد لا خياران هو اصدار أحكامه طالما أن الدعاوى واضحة عندما نكون امام مودع يطالب بوديعة استحق أداؤها ولا تزوير فيها او التباس في احقية هذه المطالبة.
واعتبر أن القضاة هم بمعظمهم أيضاً من عداد المودعين الذين طارت ودائعهم وهم كسواهم من المواطنين يتسكعون ويذلون أمام المصارف ،وليس هنا من جدل في ان لا تضارب بالمصالح او انحياز للقضاء لفريق دون الآخر في الدعاوى ،خاصة عندما نتكلم عن رفض لمصرف بتسديد وديعة مستحقة ام عندما يتمنع مصرف عن صرف شيك لعميل وهو امر دفع، وسند مستحق.
واضاف القاضي ” قانون الافلاس يحمي المودع وقانون الموجبات وقانون التجارة البرية واضحان في هذا الصدد،والمودع لا يتحمل ضحية سياسات وهندسات مالية جائرة ان اقدم فاعلون ما زالوا مجهولين على تبديد الودائع او إخفائها ،في خطة جهنمية كان أبطالها يتلطون بين الدولة والبنك المركزي والمصارف، وهنا ليس من قانون يحمي هؤلاء من المودع بل ان امام القاضي تطبيق القانون حرفياً، وذريعة ضرورة إبقاء المصارف بمنأى عن الملاحقة لا مكان لها في الاعراب أو الصرف، وطالما لم يصدر اي قانون حتى الساعة يلزم القضاء بمفاعيله ان حمت هؤلاء أم أعفتهم من المسؤوليات فان المودع يكسب الدعوى في كل مطالبة بوديعته ان كانت مستحقة وهو محق لاقصى الدرجات، بل اكثر من ذلك فان المصرف المعني معرض للافلاس ،وليست الاجراءات التي اتخذتها دائرة التنفيذ في اليومين الاخيرين سوى عينة لتبعة التمنع عن سداد حق المودع. وان صدر يوماً قانون عن المجلس النيابي ابرأ ذمة اي طرف من الاطراف المعنية في النزاع العالق ام اعفي هؤلاء من الملاحقات فالقضاء يرفع القبعة للقانون ويطبق موادها وفق ما تم تصديقها.
