هذا هو عدد نواب “الثورة” في البرلمان المقبل

كتبت ريتا نصّور

قبل عامين ونيف، اي في عز ثورة ١٧ تشرين، رفض “الثوار” الدعوات المتكررة للحوار معهم من “السلطة” بحجة الا قيادات لديهم …مرت الاشهر، داب ثلج الشارع ، وبان مرج الرغبات الشخصية والطموحات النيابية، وأرادوا التحول “كلن يعني كلن” الى قيادات ومشاريع نواب! هذا المشهد تُرجم انقساماً بين “القوى التغييرية” وتكاد لا تخلو اي دائرة من ازدحام لوائح قوى الثورة فيها.

فمن اصل ١٠٣ لوائح انتخابية مسجلة في الدوائر ال ١٥ هناك ٥٨ لائحة انتخابية تضع نفسها في خانة “الثورة” . نعم . اكثر من نصف اللوائح هي لوائح للثوار الذين لم يتمكنوا من التوحد بسبب المعطيات الانتخابية من جهة، وعدم اتفاقهم على مشروع سياسي واقتصادي واحد من جهة اخرى.

في الموازاة يترقب الخبير الانتخابي “مفاجأة” محتملة قد تحصل في صور – الزهراني، حيث ان احدى لوائح المعارضة تمتلك الان نحو ١٥٪؜ من الاصوات بحسب اخر الاحصاءات، وبالتالي اذا لم ينجح الثنائي الشيعي برفع نسبة الاقتراع في هذه الدائرة قد يكون الخرق بحاصل ممكناً، علماً ان هذا الامر يبقى حتى الان قيد التدقيق والمتابعة ونقطة ضعفه الاساسية انقسام المعارضة ضمن ٣ لوائح !

نتيجة كل ما سبق، يبدو ان عدد نواب الثورة سيتراوح بين اثنين كحد ادنى و ٥ كحد اقصى، كما يقول الخبراء في هذا الشأن، وذلك من دون احتساب نواب الكتائب وبعض الشخصيات المستقلة كفؤاد مخزومي، ميشال معوض ، نعمة افرام، ميشال ضاهر وغيرهم …
وفي المحصلة لن يتعدَّ كل هؤلاء ، وبأفضل الحالات، العشرة بالمئة من عدد مقاعد البرلمان، بحسب الخبيران عينهما، فأي تأثير سيكون لهم في البرلمان في ضوء كل انقساماتهم التي قد تمنعهم من التصويت ضمن اتجاه واحد؟ والاهم، هَل من سيجرؤ بعد على تعيير الاخرين بالمشروعية الشعبية بعد الانتخابات؟