مصانع الحزب للصواريخ الدقيقة تعمل بهدوء!

لا يزال السجال حول عدم أهلية القوات البرية الإسرائيلية لخوض حروب كبرى يحتل مساحة مهمة داخل جيش العدو وبين الخبراء. ويتم التعامل مع هذه القضية السجالية، انطلاقاً من خطورة الدور الذي يلعبه سلاح البر في حسم الحروب. ومع أن هذا التحدي يواكب رؤساء الأركان منذ ما بعد حرب عام 2006 بشكل خاص، لا يزال دور القوات البرية وجاهزيتها قضية خلافية في جيش العدو. وتنبع خطورة هذه القضية من أن التجارب تؤكد أن سلاح الجو الذي عجز عن حسم المعركة ضد المقاومة في غزة، سيكون أكثر عجزاً في مواجهة حزب الله. وبالتوازي، من الواضح أن سلاح البر غير جاهز لحسم أي معركة مع قوى المقاومة في لبنان وغزة، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي سيتلقاها ما حال حتى الآن دون أي مغامرة عسكرية كبرى.

ينبع تحدي عدم جاهزية سلاح البر، بشكل رئيسي، من عوامل متوازية. خارجية، تتمثل بتغير طبيعة التهديدات والأعداء، كما يؤكد قادة العدو أنفسهم. وداخلية بفعل التحولات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي وجعلت أفراده – بشكل إجمالي – أكثر فردانية وعززت لديهم الحرص على تجنب كل ما يؤدي إلى تقديم «التضحيات» في معارك كبرى.
جديد هذه القضية، هو انتقاد أحد أعضاء هيئة أركان الجيش لرئيس الأركان أفيف كوخافي الذي تنتهي ولايته في 17 الشهر الجاري، على خلفية تحويله الجيش إلى «شركة هاي تك»، كاشفاً أن «هذا كله يأتي على حساب سلاح البر الذي هو من يحسم في ميدان القتال في نهاية الأمر»، أضف أن التهديدات أصبحت أكثر تعقيداً عما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

يعكس هذا الخيار نظرة القيادة العليا إلى فعالية ودور القوات البرية التي ترتكز بشكل رئيسي على سلاح الاحتياط. ويتقاطع ذلك أيضاً مع ما كشفه الضابط عن تسريح «عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وقلصنا حجم ألوية وفرق عسكرية، وهناك تراجع في المؤهلات والوحدات الخاصة»، إضافة إلى تحويل «الميزانية كلها إلى التكنولوجيات المتطورة».

لكن ما يكشف عن أن الخلاف القائم غير ظرفي ولا يتصل بساحة من دون أخرى، أن انتقادات الضابط لرئيس الأركان، كوخافي، شملت أيضاً امتناع الجيش عن أي خيارات عملياتية ضد حزب الله في الوقت الذي «يقيم بشكل هادئ في لبنان مصانع ويواصل صنع وتطوير قذائف صاروخية دقيقة وصواريخ طويلة المدى من دون أن نرد على ذلك»، محذراً من أنه «عندما تكون بحوزتهم صواريخ دقيقة فإن الحرب ستكون مختلفة».
لكن السؤال الأهم يتمحور حول خلفية تركيز الانتقاد على رئيس أركان الجيش وليس على المستوى السياسي الذي يملك القرار النهائي من الناحية القانونية في هذا المجال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الجيش هو الذي يقدم تقديرات جدوى ومخاطر الخيارات أمام المستوى السياسي ما جعله متردداً ومنكفئاً ومقيداً.