كارثة حلت بالعسكريين وموظفي القطاع العام… ما هي ؟

خاص ألمرصد أونلاين

تصاعدت النقمة في صفوف الضباط والعسكريين المتعاقدين وسائر الموظفين في القطاع العام الذين تداعوا الى عقد اجتماعات طارئة للتداول بالكارثة الأخيرة التي حلت بهم من جراء رفع سعر ” صيرفة”.

وأبدى احد العمداء المتقاعدين سخطه لل ” ألمرصد أونلاين” قائلاً أن هذه الدولة المفلسة اطلقت العنان للتعاميم والقرارات ” الخنفشارية” التي تصدرها، وهي تشبه المناورات الإحتيالية: فمن جانب توحي باعطائنا زيادات مقسطة ومؤجلة فحولتنا الى متسكعين على أبواب المصارف ،ومن جهة أخرى تسلب ما تعطينا من زيادات من جيوبنا الأخرى. واعطى العميد المتقاعد مثلاً مفاده انه بشحطة قلم قرر حاكم مصرف لبنان خفض راتبنا ٣٠ $ دفعة واحدة واصبحت اقبض شهرياً ١٣٥$، وخسرت شهرياً بهذا القرار مليوناً وخمسة وثلاثين ألف ليرة لبنانية

وأضاف ،لم يكتفوا بسرقة تعويضات وجنى عمري من المصارف علاوة عن ارتكاب خطأ تمثل بعدم ترقيتي وفق الاصول قبل إنهاء خدمتي، وها أني اليوم أسدد الخادمة بيومين ما أقبضه من راتب شهري، وهل بعد اليوم من يسأل أين تختفي الدولارات من البلد فيشفط قسم منها الخدم الى خارج البلاد فيما الكميات الأخرى تهرّب عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية ؟