يبدو أنّ مبادرة «تكتل الإعتدال الوطني» قد أجهضت في مهدها على يدّ الثنائي الشيعي، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما خرج مساعده السياسي النائب علي حسن خليل، ليضرب بها عرض الحائط تحت عنوان إنّ «الحوار يجب أن يحصل نتيجة دعوة تُوجّه إلى رؤساء الكتل الموجودة في المجلس النيابي ويتفق عليها مسبقاً، وليس تَداعياً ولقاءات في مجلس النواب»، مؤكداً أنّه «لا أحد يشترط علينا التخلي عن مرشحنا»… وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المنتظر بين التكتل و»حزب الله».
وتفيد المعلومات أنّ مسارعة خليل إلى قطع الطريق على توسّع طموحات «التكتل»، الذي سبق للرئيس بري أن منحه بركته، وأعلن ذلك أيضاً أمام سفراء اللجنة الخماسية، تعود إلى استياء رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من هذا الحراك الذي يهدف بشكل واضح وصريح الى فتح الباب أمام مرشح ثالث، وهذا ما بدا جلياً من الاجتماع الذي جمع تكتل «الاعتدال الوطني» بنواب التكتل «الوطني المستقل» الذي يضمّ النائب طوني فرنجية.
تتباين الآراء حول حقيقة موقف بري من هذا التحرك، بين من يعتبره سلّماً للنزول عن الشجرة في ضوء انسداد الأفق وفرص سليمان فرنجية، وبين من يراه مشروع تقطيع وقت لا أكثر، إلّا أنّ الأكيد أنّ انزعاج فرنجية فرمَل المبادرة، وأعاد الكرة إلى ملعب بري.
