تقرير مخيف ل “هيومن رايتس ووتش” عن لبنان! تزايد الفقر والجوع والبطالة!

Almarsadonline

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً تحت عنوان: “تزايد الفقر والجوع وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها، إلى أنّ “غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر”.
وأضافت، “ينبغي للحكومة اللبنانية و”البنك الدولي” اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوًى معيشيا لائقا للجميع”.
وألقى بحث جديد أجرته هيومن رايتس ووتش الضوء على “المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائين في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وقالت لينا سيميت، باحثة أولى في العدالة الاقتصادية في هيومن رايتس ووتش: “دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم. بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركا الغالبية دون أي حماية”.
وبين تشرين الثاني 2021 وكانون الثاني 2022، أجرت هيومن رايتس ووتش مسحاً على عينة تمثيلية شملت 1.209 أُسر في لبنان لجمع معلومات حول الظروف الاقتصادية للأفراد وقدرتهم على تحمل تكاليف الطعام، والأدوية، والسكن، والتعليم. وسأل الباحثون الأسر عما إذا كانوا يتلقون دعما ماليا أو عينيا من الحكومة، أو الجماعات الدينية أو السياسية، أو المنظمات غير الحكومية، وتحدثوا مع أفراد الأسر حول تأثير نقص الدخل الكافي.
وتُسلّط نتائج المسح الضوء على خطورة الوضع، مشيرة إلى أن “نظام الحماية الاجتماعية الحالي عاجز عن مواجهة الأزمة بالنسبة لكثير من الناس. قال قرابة 70% من الأسر إنهم واجهوا صعوبة في تغطية نفقاتهم أو تأخروا دائما عن دفع النفقات الأساسية في العام السابق”.
وأكّدت هيومن رايتس ووتش، أن “شدة الأزمة الاقتصادية الحالية تؤكد الحاجة الماسة إلى نظام حماية اجتماعية شامل قائم على الحقوق ولا يترك أحدا، ويلبي حق كل فرد في مستوى معيشي لائق وفي الضمان الاجتماعي الذي يفي بهذا الحق. ينبغي للجهات المانحة والحكومة إدراك المعاناة المنتشرة ووضع نظام يضمن توفير الضمانات الاجتماعية الأساسية، مثل إعانات الأطفال، وذوي الإعاقة، والبطالة، وتقاعد الشيخوخة، حيث تتحمل الدولة مسؤولية ضمان حصول الجميع على الغذاء والدخل بشكل آمن”.