امبراطورية المولدات ربحت المعركة.. ووزارتا الاقتصاد والطاقة : بيانات شكلية غير قابلة للتطبيق!
خاص المرصد اونلاين
كتب المحرر الاقتصادي :
بعد معارك قاسية بين جبهتين : اصحاب المولدات من جهة ووزارتي الاقتصاد والطاقة وجعاز امن الدولة الذي يؤمن المؤازرة للاثنتين ،كسب أصحاب المولدات المعركة بشكل نهائي وكسرا قرارات وشوكة الوزارات والدولة برمتها بحيث تمكنوا من فرض قراراتهم وشروطهم بالكامل حيث باتت فواتيرهم الاعتباطية تفرض كما يحلو لهم ضاربين بعرض الحائط هيبة الدولة واجهزتها ،ولم يعودوا يهابوا محاضر ضبط هؤلاء التي لا تتخطى الثلاثة ملايين ليرة لبنانية وهو لا يتعدى قيمة ما يجبونه من أبسط مشترك واحد يستهلك 5 أمبير… على حد احد تعبير أحد اصحاب المولدات معلقاً بضحكة سفراوية ” وبلا مشترك واحد من 500 مشترك “!
هكذا فرضوا شروطهم التي لم تصمد الوزارات على انواعها وأشكالها في مواجهتهم ،فباتت فواتيرهم تفرض بالدولار ،وباتوا يضيفون عليها ال TVA بنسبة 11٪ ،وغداً الله اعلم كم سترتفع الرسوم النسبية وفق دولار ال 15000 ، كما فرض بعضهم رسوم صيانة على فواتيرهم تعدت الخمسين ألف ليرة، علاوة على فرض تسعيرة لسعر صرف الدولار اختلفت عن السعر المفروض اصلا في بيانات وزارة الطاقة، وبات بيان الوزارة غير قابل للصرف، حتى ان الرقم الساخن الذي عممته الوزارة احياناً لا يجيب واحياناً أخرى يحيل المجيب المواطن الى البلدية، رامياَ الكرة في ملعبها مبعداً هذا الكأس عن فم الوزارة فيما البلديات تستفيد من المولدات المحلية وتتقاسم الارباح واياها.
هكذا عادت ” ميليشيات ” جديدة للاحياء والمناطق لتسيطر بنفوذها على المواطنين وتجهض نفوذ الدولة وتقضي على هيبتها، فيصبح المواطن فريسة التسلط والهيمنة حيث يستبد معظم أصحاب المولدات بالناس مهددين اياهم بقطع التيار عنهم ان هم لم يسددوا فواتيرهم في الايام الخمسة الاولى من كل شهر في وقت بقيت الرواتب على ما هي عليه قبل اندلاع الثورة بينما ضرب التضخم اطنابه وقضى علي مستقبل الناس وآمالها بعد ودائعها وجنى عمرها.
الى متى تبقى الدولة مستنكفة عن تأمين الكهرباء للمواطن وهو الذي سدد طوال حياته اشتراكات وفواتير الكهرباء على اساس كهرباء ال 24/24 الوردية، وهو لا يزال يدفع ضرائب ورسوم التعمير وضريبة زلزال العام 1956، لكننا في حقبة تسلمت الحكم ميليشيات جديدة مكان الميليشيات المسلحة، ولم ينقصعا سوى بناء ادارات رسمية واجهزة امنية وآليات وسجوناً ومحاكم لمعاقبة كل من يتلكأ عن تنفيذ فواتيرها التي تخضع لنظام حكم المولدات بعدما غابت الدولة عن تأمين أبسط واجباتها للمواطنين وهي الكهرباد والامن والمياه والسلامة العامة
