المهندس سيمون صفير يعلق على قرار المجلس الدستوري وبيان هيئة الاشراف على الانتخابات: ” صك براءة اعطي للراشين والمرتكبين والمخالفين”!

Almarsadonline

تعليقاً على خبرين تمّ نشرهما عبر وسائل الإعلام، الأول يتعلق برد الطّعن المقدّم من المهندس سيمون صفير بنيابة الأستاذين نعمت افرام وفريد الخازن، والثاني بالبيان الصادر عن هيئة الإشراف على الانتخابات، فقد صدر عن مكتب المحامي لوسيان عون بصفته وكيلاً عن المرشّح الخاسر الطاعن سيمون صفير البيان التالي :
١- بين مجلس دستوري عجز بعد اجراء تحقيقات مستفيضة ب ١١ طعن ورد إليه بعمليات تزوير ورشاوى ومخالفات شهدها لبنان من أقصاه إلى أقصاه، عن ضبط عملية رشوى واحدة أو تزوير واحدة على الرغم من وضع يد النيابة العامة على عدد منها وتوقيف اثنين من رؤساء الماكينات الإنتخابية في دائرة كسروان – جبيل، فالأمر يثير الشك والريبة في معرض عواصف من الاتهامات التي يعيشها القضاة أنفسهم كما السياسيون.
٢- من المفارقات المضحكة المبكية في آن أن يتزامن توقيت رد طعنين من بينهما طعن الموكِل مع صدور بيان عن هيئة الإشراف على الانتخابات، ليبرّر سبب استنكافها عن إصدار بيانها النهائي على الرغم من انقضاء مرور ستة أشهر على إجراء العملية الانتخابية، فيلحظ البيان ما اعتبره “تعذّر طباعة هذا التقرير بسبب إقدام المالك الشركة العقارية العربية ش.م.ل. أريسكو، عمداً ودون مسوّغ قانوني، على قطع التيار الكهربائي عن مقرّها، خلافاً لمندرجات عقد الإيجار معها، وذلك منذ ما يقارب الثلاثة أشهر دون أن تنجح المساعي المبذولة مع وزارة الداخلية والبلديات كجهة مستأجرة لمعالجة هذه المسألة وتأمين بدائل واصدار هذا التقرير ضمن المهلة القانونية المقرّرة!”
٣- لقد سبق وتقدّم الموكِّل بشكوى بتاريخ ١٤ أيار ٢٠٢٢ أمام هيئة الإشراف على الانتخابات سجّلت وفق الأصول القانونية وأحالها رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك إلى النيابة العامّة بحصول جرائم دفع رشاوى وتوقيف رؤساء الماكينات الإنتخابية العائدة للمطعون بنيابتيهما، وقد أحيلت هذه الشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لكن القاضية غادة عون وضعتها في الجارور وامتنعت عن تحريكها لأربعة أشهر ونيّف، وقد استصدر الموكل إفادة تثبت اعتراف القاضية عون بإهمال الشكوى الواردة إليها منذ تاريخ تقديمها حتى اليوم! …
٤- لقد ثبت تقاعس كل من النيابة العامة الاستئنافية في السير بالتحقيقات الجزائية، وكذلك تقاعس هيئة الإشراف على الانتخابات متذرّعة بقطع الكهرباء عن مكاتب الهيئة وهي أساساً من عقد مؤتمراً صحافياً عقب إجراء الانتخابات في أيار ورصدت ألف مخالفة تقاضي الرشاوى والتزوير وسواها، لكن عملها توقّف هنا وتحجَّجت بانقطاع الكهرباء المتواصل لثلاثة أشهر ممّا حال دون إصدار تقريرها، هذا فضلاً عن تقاعس المجلس الدستوري نفسه في إجراء تحقيقات ذاتية بوسائله الخاصة بشهادة القاضي مشلب الذي اعترف بمؤتمر صحافي بشل عمل المجلس الدستوري بسبب انقطاع الكهرباء، مع ما يتمتّع به من سلطة استنسابيّة مطلقة في استدعاء من يشاء للتحقيق والتدقيق بالمشكو منه، لكن تذرّع المجلس بعدم تجاوب النيابة العامة إضافة إلى هيئة الإشراف معه، جعله يتنصّل من واجباته ويردّ الطعن بحالته الحاضرة على الرغم من أنّ هذا الطعن معزز بالأسماء والأدلة الكافية واللوائح الإسمية ووسائل الإعلام بما نشرته عن تفاصيل التوقيفات وتحرّك القضاء، لكن “على من تقرأ مزاميرك يا داوود” حين تضيع حقوق المرشح بين تقاذف المسؤولية والاتهامات ما بين المجلس الدستوري وهيئة الإشراف على العملية الانتخابية والنيابة العامة ليتبين أنّ أي من هؤلاء لم يمارس واجباته المفروضة بحسب القوانين النافذة فيبعد كل من هؤلاء شرب الكأس المرّة عنه، كما يبعد غضب السياسيين الضاغطين على المجلس والقضاء، فيبقى الخاسر المرشح الذي فقد أي أمل في اختراق هذه المنظومة الفاسدة المحصنة بكافة الأجهزة والهيئات والمجالس، وكأن الانتخابات لم تشبها شائبة من النهر الكبير الجنوبي حتى الناقورة جنوباً، فلا من رأى ولا من سمع ما جرى داخل الأقلام والصناديق وكأنّ الانتخابات جرت في السويد أو النروج أو بريطانيا.. أو في أي دولة من دول العالم الأول!

٥- لقد عقد الموكِّل آمالاً كبيرة لإيصال صوت الحق لكنه لم يدرِ أن الشلل لم يقتصر على الحجر فقط بل على ما تبقى من مجالس قضائية ورقابية، وقد كانت الغلبة لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال، فلا مكان للأصوات الحرّة وقد فعلت الرّشاوى فعلها القاطع فتعطلت الملاحقات والمحاكمات وأخلِي سبيل الراشين وتنعَّم أصحاب النفوذ بنيابات دفعت أثمانها فتمّ شراء الضمائر وصحّ المثل القائل : “السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة” وحجة الأقوى هي الطاغية على الدوام!
٦- أما ختام الهيئة في بيانها بقولها انها “تجهد في طباعة وإصدار تقريرها النهائي في الأيام المقبلة” فكلام ينمّ عن ذرّ الرماد في العيون وهو أشبه بدفن النعامة رأسها في الرمال، وإن صدر فلا فائدة منه مهما كانت نتائجه بعد صدور قرارات مبرمة عن المجلس الدستوري، وهي غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، وقد سبق السيف العزل!

في المحصلة، لم يعد المرشّحون المستقلّون الذين لم يخالفوا القانون هم الخاسرون، بل العدالة والديمقراطية وحكم القانون والدولة والقضاء الذي أسقط نفسه، وقد أعطى بقراراته اللاعادلة اليوم براءة ذمة مطلقة للراشين والمخالفين لتشكّل حافزاً لمزيد من الارتكابات والمخالفات وحتى الجرائم مستقبلاً لأنّه بعد مراجعة نتائج طعون كافة المرشحين على مدى أربع دورات إنتخابية متتالية، كان نصيب مرشح يتيم أن قبل طعنه فيما تمّ ردّ الطعون الباقية، وهذا خير دليل على أن القضاء في لبنان ليس بخير، ولا نزاهة في الانتخابات النيابية، والقاعدة الأساس أن الفوز من نصيب الرأسماليين والمقتدرين الراشين، ولا مكان لفوز من يعوّل على القانون والنظام والقضاء ودولة المؤسّسات!