العسكريون المتقاعدون يتوعّدون ميقاتي وعثمان: سنقتحم المستشفيات!

المدن – مجتمع

العسكريون أصبحوا بمصاف الفقراء (يحيى حبشيتي)

اعتصمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي أمام سرايا طرابلس، وأعلنوا بداية تصعيدهم ضد كل من مدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، ووزيري الداخلية بسام المولوي والمالية يوسف خليل.

وتحت شعار “نريد الطبابة والبنزين”، رفع هؤلاء صرختهم ضد ما يعتبرونه حالة الإجحاف بحقهم، وتحدثوا عن تمييز كبير في التعاطي بين العسكريين والضباط والمتقاعدين داخل قوى الأمن الداخلي.

وطالب العميد المتقاعد شفيع الأيوبي باسترداد كافة حقوقهم بالطبابة والاستشفاء والأدوية، لهم ولعائلاتهم، قائلًا إن المؤسسة حرمتهم من حق الحصول على بونات بنزين أسوة ببقية العسكريين، متهمًا المديرية بالتقصير المتعمد بحقهم، “رغم كل ما يصلهم من مساعدات وهبات”.

وقال المجتمعون لـ”المدن”: “رسالتنا اليوم إلى الرئيس ميقاتي واللواء عثمان، بأننا لن نسمح اليوم بإذلالنا والموت على أبواب المستشفيات التي لم تعد تغطي علاجنا، وإذا لم يستجيبوا لمطالبنا واضطر بنا الأمر قد نقتحم المستشفيات في كل مرة نحرم من دخولها”.

وأشاروا أنهم بصدد تقديم دعوة أمام مجلس شورى الدولة، ضد المديرية العامة ووزارة الداخلية “لأنهم لا يتلزمون بالقانون الذي ينص أن المؤهلين المتقاعدين يجب أن يحصلوا على 75% من حصة ملازم متقاعد درجة أولى”.

مسار طويل
ويذكر أن هذا التحرك هو واحد من تحركات كثيرة يقوم بها العسكريون المتقاعدون في لبنان، التي تصاعدت بفعل الأزمة، وبعدما تآكلت قيمة رواتبهم، وهو يختزلون حالة العسكريين العاملين الذين أصبحوا بمصاف الفقراء، وكل المحفزات والمساعدات لا تغطي كامل احتياجاتهم، بعدما تخلت الدولة عن الكثير من التقديمات لهم، صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

ويُقدر عدد القوى الأمنية والعسكرية 120 ألف عنصرٍ، وهم ينقسمون وفق الآتي: 80 ألف عنصر بالجيش، و28 ألفاً بالأمن الداخلي، و8 آلاف بالأمن العام، و4 آلاف بأمن الدولة، حسب “الدولية للمعلومات”.

وفيما يعد هذا العدد كبيرًا في بلد صغير، تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الفرار من المؤسسات العسكرية، وسبق أن أعلن رسميًا وزير الداخلية بسام المولوي عن فرار 243 عنصرًا و4 ضباط من قوى الأمن، وضابطًا واحدًا و97 عنصرًا من الأمن العام. ناهيك عن حالات الفرار الكثيرة في صفوف الجيش والتي بلغت المئات، وفق التقديرات. وهو ما يطرح التساؤلات حول قدرة المؤسسات العسكرية على الاستمرار متماسكة بهذه الأوضاع المضطربة، في ظل الشرخ الذي يكبر بين القيادات والعناصر