توقيفات مغارة النافعة تشعل حملة طائفية ضدّ القاضية.. اتهمامات في غير مكانها والدليل بالوقائع

مارون ناصيف / ليبانون اون

منذ أن فتحت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب ملف فساد النافعة في مركزي الأوزاعي والدكوانة، قامت حملة طائفية ضدها مصدرها المتضررون من التوقيفات، وعنوانها “القاضية السُنّية التي لا تُلقي القبض إلا على موظفين من أبناء طائفتها بينما تغضّ النظر عن موظفي الطوائف الأخرى”.
حملة أقل ما يقال عنها إنها رخيصة وغير دقيقة وبعيدة كل البعد عن حقيقة الأمور، لماذا؟
أولاً وبحسب مصادر قضائية متابعة، لأن عدد الموقوفين في الملف وصل الى 42 موقوفاً ويتوزعون على كل الطوائف والمذاهب، بينهم هناك الموظف السني والشيعي والدرزي كما الموظف الماروني والروم الأرثوذوكس والكاثوليكي.

ثانياً لأن الصدفة شاءت أن يكون الموظفان الأعلى رتبة بين الموقوفين، من أبناء الطائفة السنية، والدليل القاطع على أن الصدفة هي التي لعبت دورها، الكتب الأربعة التي وجهتها القاضية الخطيب الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي للحصول منه على إذن كي تتمكن من ملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم بجرم الإهمال الوظيفي، ولمن لا يعرف سلوم، هي المسيحية المارونية المتأهلة الى بلدة القبيات العكارية، وهي الموظفة الاعلى رتبة بين جميع موظفي هيئة إدارة السير. هنا تؤكد المعلومات أن القاضية الخطيب وبمجرد حصولها على إذن من الوزير المولوي، ستوقف سلوم بجرم الإهمال الوظيفي كونها رئيسة الهيئة ومن واجبها ألا تسمح بكل الممارسات غير القانونية التي تحصل في النافعة من بيع رخص السير من دون إمتحانات الى التزوير الجنائي لتمرير معاملات غير قانونية وصولاً الى بيع صكوك تسجيل السيارات بمبالغ ضخمة مقابل رشاوى تصل مع بعض الموظفين الى 300 مليون ليرة في اليوم الواحد !

على أي حال ينقل محامون في قصر عدل بعبدا عن القاضية الخطيب ثقتها التامة بقرارات التوقيف التي صدرت بكاملها بناء على أدلة دامغة تثبت تورط الموظفين الـ42، علماً أن الملف أصبح لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وبالتالي، إذا كان هناك من غبن لاحق بحق أحد الموقوفين ستظهر التحقيقات لدى القاضي منصور هذا الغبن وسيُخلى سبيله.
لكل ما تقدم، الحملة على القاضية الخطيب في غير محلها، فبدلاً من الوقوف الى جانب أي قاض يتجرأ على فتح ملفات الفساد وهدر المال العام في الادارات والوزارات والمؤسسات العامة المغطاة سياسياً، هناك من يحاول التشويش على هذا القاضي بهدف حماية المرتكبين وإبقاء الوضع الشاذ داخل المؤسسات على ما هو عليه لا أكثر ولا أقل.

قد يظلم موقوف من قبل قاض وقد يرفع قاض آخر هذا الظلم عنه بإخلاء سبيله، لكن هذا الظلم، خصوصاً بملف بهذا الحجم، يكون عادةً الإستثناء لا القاعدة، وفي مغارة النافعة تحديداً، لا دخان من دون نار، ولا توقيفات من دون فساد، كيف لا وهي من بين أكثر المؤسسات فساداً