التحقيقات وملاحقة المصارف تصل إلى اموال “صدام حسين”: هربت من العراق إلى لبنان

جاء في الاخبار:

مَنَعَ فيروس كورونا قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور من استجواب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. فقد منعت إصابة الكاتب لدى قاضي التحقيق بالفيروس انعقاد جلسة الاستجواب وأدّت إلى إقفال الدائرة القضائية، لكنها لم تحل دون أن يستجوبه المحامي العام المالي جان طنوس في قصر العدل في بيروت في الملف الذي يحقق فيه حول شركة «فوري». ويتعلق الملف بتحويلات مالية تجاوزت الـ ٣٣٠ مليون دولار، يُعتقد أنّه جرى تبييضها عبر تحويل هذه الأموال إلى سويسرا، ومنها إلى عدة حسابات، قبل أن يعاد تحويلها إلى حسابات مصرفية في لبنان.

جاء طلب طنّوس بالاستماع إلى سلامة بموجب كتاب خطي سبق أن أرسله المحامي العام التمييزي إلى المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون. وعلمت «الأخبار» أنّ طنّوس اكتفى باستجواب الموقوف من دون أن يتّخذ أي إجراء بحقه، رغم أن إفادته، وفق المصادر، «أوقعته في أكثر من مكان». وكان طنوس قد استدعى حاكم المصرف المركزي الذي لم يحضر لاستجوابه في ستّ تهم وُجِّهت إليه في ملف التحويلات السويسرية على خلفية شبهات باختلاس وغسل أموال وتهرّب ضريبي. وتجدر الإشارة إلى أنّ إحالة حاكم المصرف المركزي إلى قاضي التحقيق من دون اتخاذ إجراء بحقه تُثير الاستغراب، إذ إنّ الإجراء الطبيعي بعد عدم امتثاله لمذكرة الإحضار، أن يصدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ، وقد ترافق ذلك مع إنهاء المصارف إضرابها وإعلانها معاودة عملها اليوم بعد إضراب تحذيري ليومين.

تزامنت هذه المستجدات في الملف القضائي مع إخبار جديد تقدمت به الدائرة القانونية في مجموعة «الشعب يُريد إصلاح النظام» بحق كل من يُظهره التحقيق من المصارف التجارية بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف وإثراء غير مشروع وتبييض أموال وإساءة أمانة ومخالفة قرارات قضائية وأنظمة إدارية في ملف ما يُعرف بـ«أموال الرئيس صدام حسين» المجمدة التي تقدّر بمليارات الدولارات. ويتعلق الإخبار بمليارات الدولارات التي جرى تهريبها من العراق إثر الغزو العراقي للكويت عبر فتح حسابات مصرفية بأسماء محازبين وموالين للنظام العراقي في عدد من المصارف اللبنانية. يومها قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد هذه الحسابات وأبلغت النيابة العامة المالية بهذا الإجراء، لكنها لم تقم بأي تحقيقات. واستند الإخبار إلى معلومات توافرت عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان قبل أن تتبخر بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي، ويُشتبه في تورط مصارف في هذا الملف.