باسيل يطرح اسم سليم جريصاتي لوزارة العدل

توقف مصدر مطلع أمام اللقاء الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقره الصيفي في اللقلوق، مع وزراء: الخارجية عبد الله بو حبيب، والدفاع موريس سليم، والسياحة وليد نصار، والطاقة وليد فياض، والعدل هنري خوري، والشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، وقال بأن باسيل تعاطى معهم وكأنه يخضعهم إلى «استجواب» بتهمة تناغمهم مع ميقاتي، بدلاً من انخراطهم دون شروط في الحملات التي يقودها ضده «التيار الوطني». ورأى أن باسيل يتصرّف وكأن لبنان سيدخل في شغور رئاسي يملي عليه أن يقود المعارضة من داخل الحكومة ضد ميقاتي، شرط أن يستبدل آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه؛ لأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى محاصرته. وقال بأن الأجواء التي سادت استدعاءه للوزراء إلى اللقلوق لم تكن مريحة له؛ لأن معظمهم اضطروا للرد عليه.

وسأل المصدر نفسه: ما مدى صحة ما يتردّد من أن باسيل يطرح اسم الوزير السابق سليم جريصاتي على رأس لائحة الوزراء البدلاء لعدد من الحاليين، على أن يتولى وزارة العدل، مع أنه لا علم لميقاتي بهذا الطرح، ولن يوافق عليه، ويصر على موقفه حيال التعديلات المقترحة، ولا يمانع بمطالبة عون بتعديل وزاري محدود؛ شرط ألا يتوسع وصولاً للانقلاب على التشكيلة الوزارية الحالية والإطاحة بها.

وعليه، فإن باسيل لا يزال يستعصي على تعويم الحكومة، وهو يخوض حالياً آخر حروبه، وسيصطدم -بحسب المصدر- بحائط مسدود، على الرغم من أن إصرار نصر الله على تشكيل الحكومة أو تعويمها يأتي في سياق الاستعداد لإدارة الشغور الرئاسي بهدوء، من دون أن يترتب عليه إقحام البلد في فوضى دستورية، لذلك فإن مسؤولية إعاقة تعويم الحكومة تقع على عاتق عون أولاً الذي جيّر حصته الوزارية لوريثه السياسي باسيل، الذي يدّعي عدم مشاركته في الحكومة وامتناعه عن منحها الثقة!

محمد شقير – الشرق الاوسط